مساعٍ ليبية لتعديل الاتفاق السياسي بعيداً عن الأمم المتحدة.. فهل تنجح؟

عقد أعضاءٌ من مجلسي الدولة والنواب الليبيين، طرفي الأزمة في البلاد، سلسلة لقاءاتٍ غير رسمية، من أجل التوصل إلى صيغ جديدة لتعديل الاتفاق السياسي، في تضارب واضح مع تصريحات رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة، الذي نفى قبل أيام، دعوته لعقد جلسات جديدة بهدف تعديل "الاتفاق".

وكشف أحمد لنقي، عضو مجلس الدولة في طرابلس، عن توصل أعضاء من مجلسي الدولة والنواب إلى آلية لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين.

وأوضح لنقي لـ"العربي الجديد"، أن "الآلية تتلخص في أن يختار مجلس النواب شخصية تمثل شرق البلاد، ومجلس الدولة شخصية من غرب ليبيا، فيما يجتمع نواب الجنوب الليبي في مجلسي الدولة والنواب لاختيار شخصية من الجنوب، على أن تكون الشخصيات الثلاث من خارج المجلسين".

ولم يؤكد لنقي إمكانية لقاء ممثلي المجلسين للإعلان رسمياً عن هذه الآلية، إلا أنه شدّد على موقف مجلس الدولة الرافض لدخول البلاد في مرحلةٍ انتقالية رابعة، قائلاً إن "المجلس الجديد والحكومة سيشرفان على الاستفتاء على الدستور، للدخول في مرحلة الانتخابات المقبلة، لإنهاء المراحل الانتقالية".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، محمد معزب، أكد في تصريح صحافي يوم الأحد الماضي، عقد بعض الأعضاء من مجلسي الدولة والنواب اجتماعات غير رسمية لبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، لافتاً إلى أن تلك اللقاءات عقدت خارج الإطار الرسمي، على أن "تنتقل إلى الشكل الرسمي خلال أيام، بعد توافق الطرفين على تعديلٍ يقبلان به".

وبالتوازي مع هذا النفي، قال سلامة يوم الأحد الماضي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن التحضيرات بدأت لعقد "المؤتمر الوطني الجامع"، في إشارة إلى المرحلة الثانية من الخطة الأممية المعلن عنها في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي تتمثل بثلاث مراحل، تعديل الاتفاق السياسي وعقد المؤتمر الوطني الجامع، والانتخابات العامة.

وتعليقاً على هذا التضارب، رأى المحلل السياسي جمعة بوسعدة، أن "سلامة تجاوز بالفعل عملية تعديل الاتفاق السياسي، لكنه ترك مجالاً للعودة إليه بقوله إن (محاولة تعديله سوف يخوضها شخصياً)"، معتبراً أن مساعي ممثلي مجلسي النواب والدولة الحالية "لا وزن لها".

وقال بوسعدة إن "الاتفاق السياسي إنتاجٌ أممي، ومجلسا الدولة والنواب مرهونان للاتفاق باعتبار أن شرعيتهما مستمدة منه، وبالتالي لا يمكن أن يتم تعديله دون موافقة الأمم المتحدة".

وأضاف المحلل السياسي الليبي أنه "منذ البداية، كان مشروع سلامة الذي تدعمه دول فاعلة، يهدف إلى الوصول لمرحلة الانتخابات، لكن المبعوث الأممي يماطل ويطيل الوقت، لتحقيق بعض التغييرات التي تضمن وصول بعض الشخصيات إلى مكاسب ترفع من رصيدها في الانتخابات".

" يرى بعض الخبراء أن المبعوث الأممي يماطل لتحقيق بعض التغييرات التي تضمن وصول بعض الشخصيات إلى مكاسب ترفع من رصيدها في الانتخابات "

ولفت بوسعدة إلى أن "لقاءات القاهرة، وتقارب (رئيس حكومة الوفاق فايز) السراج مع (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر، وإفساح المجال أكثر أمام الأخير للسيطرة على أجزاء جديدة من البلاد، كلُّها، وغيرها من المتغيرات، يتم السعي إليها في كواليس عواصم دول إقليمية ودولية".

 وللتأكيد على تحليله، ذكّر بوسعدة بما قاله سلامة من القبة، شرق البلاد، خلال لقائه عقيلة صالح، عندما أكد أن المجتمع الدولي "اتفق على ضرورة كسر الجمود السياسي الحالي وتأليف حكومة وجيش قويين"، ما يعني، بحسب المحلل السياسي الليبي، "إعادة تدوير المشهد الحالي للإبقاء على شخصيات بعينها، كالسراج وحفتر، ونقل آخرين يعملون على عرقلة العملية السياسية، كعقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي، إلى مناصب سياسية أقلّ أهمية".