مستوردو السيارات المستعملة في فلسطين يُضربون لرفع الجمارك

أغلقت كافة شركات استيراد المركبات المستعملة أبوابها، في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الإثنين، احتجاجا على قرار وزارة المالية الفلسطينية رفع قيمة الجمارك بنسبة الثلث.

ولوحت الشركات بتصعيد احتجاجها، إذا لم تتراجع وزارة المالية عن القرار، الذي قالت إنه سيؤدي إلى إغلاق شركات الاستيراد بالإضافة إلى مئات معارض السيارات المستوردة، وتعمل نحو 350 شركة في الاستيراد.

وقال جلال ربايعة، رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة لـ"العربي الجديد" إن قرار الإضراب جاء بعد رفع القيم الجمركية من 10% إلى 35%.

وأضاف ربايعة: "نعمل في هذا القطاع منذ 20 عاماً بنفس الأنظمة والتفاهمات التي لم تتغير على مدار السنوات الماضية، لكننا فوجئنا بقرارات جديدة تطبق مع بداية العام الجديد، سنعلن عن الإضراب المفتوح حتى تتحقق كافة الأهداف بإلغاء هذه القرارات".

وأشار إلى أن إضراب، اليوم شمل كافة شركات ومعارض استيراد المركبات المستعملة، لافتا إلى أن النقابة ستمضي باتجاه التصعيد وستنفذ خطوات جديدة إذا لم يتم إلغاء القرارات الجديدة.
من جهته، قال معتصم أبو الهيجا وهو أحد مستوردي المركبات من الخارج: "قرار رفع الجمارك هو قرار إغلاق كافة شركات الاستيراد والمعارض في الضفة وغزة، كل هذا بسبب الزيادات الكبيرة على قيمة الجمارك التي سيتم فرضها على المركبات المستوردة، حيث إن النسبة تصل إلى الثلث على جميع أنواع السيارات".

وأشار أبو الهيجا إلى أن سيارة مثل "فولكس بولو"، وهي تعد مركبة شعبية، سيتم رفع قيمة جمركها إلى ثمانية آلاف شيكل، ما يعادل 2100 دولار، لافتاً إلى أن قرارات رفع الجمارك لن تسمح لأحد بأن يعمل في قطاع استيراد المركبات المستعملة، وذلك بسبب دفع الناس من خلال رفع قيمة الجمارك، إلى التوجه نحو وكالات المركبات والسيارات الجديدة بشكل إجباري، نظرا لفارق السعر.

كانت سلطة النقد الفلسطينية، قد ذكرت في تقديراتها للنمو الاقتصادي، يوم الأحد الماضي، أن معدل النمو الحقيقي تراجع كثيرا إلى 0.6% خلال العام الماضي 2018، مقارنة مع 3.1% في 2017، من جراء العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأثرت بشكل سلبي على محركات الاقتصاد الرئيسية وأضعفت النشاط الاقتصادي.