قفز الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى مستوى قياسي عند 128 مليار جنيه إسترليني (162 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 عندما كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها.
ويعادل هذا أكثر من ضعفي إجمالي الاقتراض للسنة المالية السابقة بكاملها. ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أنّ الاقتراض الحكومي في بريطانيا، هذا العام، سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، قياساً إلى حجم الاقتصاد.
وعقب نشر الأرقام، أطلق وزير المالية ريشي سوناك مراجعة طال تأجيلها للإنفاق الحكومي. لكن محللين يشكون في أن الاقتصاد سيكون قوياً بما يكفي لأن يبدأ سوناك تشديد سياسة المالية العامة في وقت لاحق هذا العام.
The Comprehensive Spending Review is our opportunity to deliver on the third phase of our recovery plan – where we will honour the commitments made in the March Budget to rebuild, level up and invest in people and places spreading opportunities more evenly across the nation. https://t.co/Yb9MQXZOI4
— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 21, 2020
ويبلغ دين القطاع العام، مع استبعاد البنوك المملوكة للدولة، الآن 1.984 تريليون استرليني أو 99.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال مكتب الإحصاء إنّ هذا هو أعلى عبء للدين منذ عقد الستينيات في القرن الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنّ أزمة فيروس كورونا الجديد، تتطلّب استجابة اقتصادية كبرى أشبه بالخطة التي وضعها الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت لتحفيز الاقتصاد إبان حقبة الكساد الكبير.
وصرّح جونسون، في مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو" الجديدة، بأنّ بريطانيا مقبلة على "مرحلة مضطربة" تواجه فيها أكبر انكماش في تاريخها.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "أعتقد أنّ الأوان قد حان لتطبيق مقاربة روزفلت في بريطانيا"، في إشارة إلى سياسة النهوض من خلال الطلب وتدخل الدولة بعد الكساد الكبير في الثلاثينيات.
وأضاف أن "ما سنفعله خلال الأشهر المقبلة هو مضاعفة برنامجنا الأصلي الذي كان يركّز على الاستثمارات لصالح البنى التحتية والتعليم والتكنولوجيا لتوحيد البلاد".
(رويترز)