مسلحون يمنعون نازحين من العودة إلى مناطقهم بديالى العراقية
قالت مصادر محلية في محافظة ديالى شرقي العراق، اليوم الخميس، إنّ مسلحين يرتدون الزيّ المدني منعوا الأسر النازحة من العودة إلى منازلها الواقعة في منطقة بني زيد، التابعة لبلدة بهرز جنوب شرق بعقوبة العاصمة المحلية للمحافظة.
وأكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ الأسر النازحة لم تتمكن من الوصول إلى القرى التي كانت متوجهة إليها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن المسلحين لم يستجيبوا لمناشدات الأسر النازحة والعشائر القريبة من المنطقة.
ولفت النائب عن محافظة ديالى أحمد مظهر، إلى أنّ الحادث "ليس الأول من نوعه"، مضيفاً، لـ"العربي الجديد": "بحّ صوتنا من كثر مطالباتنا للحكومات المتعاقبة من أجل حفظ هيبة الدولة وسيادة القانون".
وتابع: "يوجد أشخاص يسمون أنفسهم أحيانا بأسماء الدولة، ويختلقون مشاكل الغاية منها تحقيق أهداف سياسية، فضلا عن خرق وتمزيق النسيج الاجتماعي في محافظة ديالى التي تضم أطيافا متنوعة من المجتمع".
ولفت إلى أن ديالى تعد محافظة ذات طابع عشائري، وروح التعايش موجودة بداخل المحافظة"، مستدركاً بالقول إنّ "ذلك لا يروق للشخصيات السيئة في ظل وجود جهات منفلتة تعمل على زعزعة الأمن، ومنع الأسر النازحة من العودة إلى منازلها"، مؤكداً أن هذه الجهات تستمد وجودها من "الفوضى واللانظام".
وأشار إلى توجيه رسائل سابقة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مفادها أنّ الانتخابات الحرة النزيهة لا يمكن أن تتم في ديالى ما لم تتم السيطرة على بعض الملفات بشكل جذري، مضيفاً "إلى حد هذه اللحظة لا توجد حلول".
وحمّل مظهر وزير الداخلية عثمان الغانمي مسؤولية ما يجري في ديالى، موضحاً أنّ وزير الدفاع جمعة عناد هو مسؤول أيضاً عن تأمين عودة النازحين.
ولفت إلى أنّ قوات الأمن المسؤولة عن أمن بهرز مطالبة بتهيئة الأجواء المناسبة في المنطقة، مؤكداً أن استئناف جلسات البرلمان ستشهد استضافة عدد من الوزراء، وقد يكون وزير الداخلية جزءا من هذا الملف للوقوف على أسباب الفوضى وزيادة حالات الاغتيالات.
كما شدد برلماني آخر عن محافظة ديالى، وهو النائب رياض التميمي، على أنّ عودة النازحين إلى مناطقهم تمثل أولوية من أجل استقرار المحافظة، موضحاً، لـ "العربي الجديد"، أن قوات الأمن مطالبة بتأمين عودتهم.
وأشار إلى أن وجود مسلحين يقلل من هيبة الدولة، التي تعد أمراً ضرورياً من أجل طمأنة المواطنين.
ولفت التميمي إلى أن منع عودة النازحين "يعد تصرفاً خارج القانون، وعلى قائد عمليات الجيش في ديالى اتخاذ الإجراءات اللازمة"، موضحاً أنّ القانون هو الذي يجب أن يحكم المحافظة، وليس الجهات الخارجة عنه.
وتابع "إذا استمرت هذه التصرفات سوف نعلن ديالى خارج سيطرة الحكومة"، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد، والتعامل بقوة القانون، ضد كل شخص يخرقه في المحافظة.
وأضاف أن "إعادة النازحين من أولويات الاستقرار في ديالى"، مبيناً أنها تمثل مسؤولية لا بد من القيام بها، أما المطلوبون للقضاء فيمكن التعامل معهم وفقاً للقانون.
ووجه التميمي مناشدة إلى القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والقيادات الأمنية، بالتحرك سريعا لمعرفة هوية الجهات التي تحمل السلاح وتقف بوجه عودة الأسر النازحة، مؤكدا أن حاملي السلاح مدعومون من بعض الجهات، ولا بد من وجود ردع كي لا يفكر أحد بحمل السلاح.
والاثنين الماضي، أكد مدير بلدة بهرز نزار اللهيبي حصول الموافقة على إعادة مئات الأسر النازحة إلى البلدة، موضحاً أن الموافقة شملت سكان 4 قرى غادروا مناطقهم منذ سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
