مسودة البيان الختامي لمؤتمر "الحوار الوطني" سوتشي: لجنة دستورية بمشاركة النظام السوري

تشابهت مسودة البيان الختامي لـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري"، المزمع عقده غداً وبعد غدٍ في مدينة سوتشي الروسية، مع البيان الختامي لمباحثات جنيف الماضية.

واحتوت مسودة البيان الختامي لـ"سوتشي" على 12 بنداً، بحسب ما نشرت وسائل إعلام.

ونصّت مسودة البيان على تشكيل لجنة دستورية، بمشاركة وفد النظام السوري ووفد آخر يمثل طيفاً واسعاً من المعارضة، بغية التحضير لتعديل الدستور برعاية الأمم المتحدة، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وجاء في المسودة أيضاً دعوة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لتوجيه مبعوثه الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، للمساعدة في ترتيب عمليات اللجنة الدستورية في جنيف، مؤكدة على أن "يلتزم الجميع بشكلٍ كامل بسيادة واستقلال سورية، وأن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل البلاد، ويختار نظامه السياسي بالوسائل الديمقراطية من دون أية ضغوط".

كذلك، وردت إشارةٌ في المسودة إلى "الالتزام الكامل بسيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً، وأن تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية العادلة"، وأن "سورية دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية"، مُشدّدةً على ضرورة "حماية حقوق الإنسان والحريات في أوقات الأزمات، وعدم التمييز في الحقوق"، إضافةً إلى "الرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها".

ومن بنود مسودة البيان الختامي، أيضا، "ضمان سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين وحقهم في العودة إلى ديارهم".

ويلقى مؤتمر سوتشي رفضاً قاطعاً من المعارضة السورية السياسية والمسلّحة، بسبب ابتعاده عن مسار الحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، فضلاً عن رغبته بـ"تعويم نظام الأسد وإنشاء حل يُناسبه ويناسب الجانب الروسي".

وكانت روسيا قد وجّهت دعوات إلى 1600 شخصية سورية من النظام السوري والمعارضة للمشاركة في المباحثات.

يُذكر أن هيئة التفاوض العليا قررت عدم المشاركة في هذا المؤتمر، حيث صوّت غالبية أعضائها على مقاطعته.