مشاكل المجتمع السعودي قيد الدراسة

يُطلق المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، أول ورشة تحضيرية في العاصمة الرياض، يشارك فيها متخصصون وخبراء في الشأن الاجتماعي من مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى صحافيين، بهدف إعداد خارطة طريق للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، تساعده في ترتيب القضايا الاجتماعية انطلاقاً من الأكثر إلحاحاً من أجل دراستها.

ويسعى المركز، بحسب المدير العام علي الحناكي، الذي تم إطلاقه أخيراً، إلى قطع الطريق أمام الإحصائيات والدراسات التي تفتقد للدقة، من خلال إجراء دراسات علمية تغطي شرائح المجتمع السعودي كافة، وصولاً إلى وضع الحلول والتوصيات من خلال الاستعانة بمتخصصين، ثم رفعها مباشرة للجهات المعنية مثل وزارتي العدل والتربية.

في السياق، يقول الحناكي لـ "العربي الجديد": "ما زلنا في البداية. حتى أننا لم نؤمن مركزاً للعمل بعد. لكننا سنبدأ في غضون أشهر من خلال ورشة عمل في المنطقة الوسطى، للاطلاع على القضايا الاجتماعية الملحة في هذه المنطقة والعمل على دراستها"، لافتاً إلى أن "لكل منطقة من مناطق المملكة خصوصيتها، ما يجعلها تختلف عن غيرها لناحية المشاكل التي تعاني منها. على سبيل المثال، تعاني مكة المكرمة من مشكلتي العشوائيات والمخدرات. أما في منطقة الجنوب، فهناك مشكلة النزوح من القرن الأفريقي، بالإضافة إلى التهريب وأمور أخرى. أما في المدن الكبيرة مثل الرياض والدمام، فهناك مشكلة الطلاق". يؤكد أن هناك العشرات من مراكز الأبحاث في المملكة، لكن ميزة هذا المركز أنه رسمي، وسيساهم في مساعدة المواطنين على تخطي المشاكل الاجتماعية.

يتابع الحناكي أنه "لا يجب أن ينأى المجتمع بنفسه عن المشاكل الحقيقية التي تواجهه"، مؤكداً أننا "سنعكف على دراسة كل قضية لمدة ستة أشهر، للخروج بأرقام دقيقة بعيداً عن التهويل". يشير إلى أن المركز يعد الأوّل من نوعه في السعودية، وسيكون المسؤول المباشر عن تحديد الأولويات في طرح القضايا داخل المجتمع المحلي، عبر لجنة علمية متخصصة تقوم بوضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالبحوث والدراسات اللازمة لكل قضية اجتماعية على حدة.
يتكون مجلس إدارة المركز من 12عضواً، بينهم امرأتان، وقد رصدت له ميزانية قدرت بـ 20 مليون ريال، بعدما وافق مجلس الوزراء على تأسيسه بهدف إجراء الأبحاث والدراسات حول القضايا والظواهر والمشاكل الاجتماعية في المملكة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها. يلفت إلى أن المركز يضم مرصداً لدراسة القضايا الاجتماعية، وإعداد تقارير حولها سيتم توزيعها على المسؤولين.

ويضم المركز جناحا تدريبيا لجميع القطاعات الحكومية المهتمة بالشأن الاجتماعي، ويهدف إلى العمل مع الوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي، كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول قضايا البطالة والأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة وتدريب المرشدين حول كيفية التعامل مع الحالات الصعبة للطلاب. ويقوم المركز بدورات تدريبية للموظفين في الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص في المجالات الاجتماعية، وتنمية المهارات الحياتية للناس، وتقديم برامج الإصلاح والتقويم لتنمية الحياة الأسرية والعمل على الشق النفسي، وتقديم الاستشارات الاجتماعية لمن يحتاجها.

يشير الحناكي إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المركز في ما يتعلق بمشكلة الطلاق في السعودية، موضحاً أن بعض حالات الزواج والطلاق تتم بشكل صوري ومتفق عليه بين الأطراف، بهدف حصول الفتاة المطلقة على الراتب الذي تخصصه وزارة الشؤون الاجتماعية للمطلقات. يقول إن بدء المركز سيحسم الجدل القائم حول أية قضية اجتماعية يجري تضخيمها من خلال إعداد دراسات وأبحاث تكون مرجعاً لكل أصحاب القرار والمهتمين بالشأن الاجتماعي، من أجل أن يتعرفوا إلى المشاكل الاجتماعية بحجمها الطبيعي والواقعي وكيفية معالجتها. وبعد إجراء الدراسات حول قضية ما، فإنه يجري إعطاء صاحب القرار التصور الصحيح والدقيق حول أية مشكلة.

يتابع الحناكي أن المرصد الاجتماعي سيدرس جميع القضايا الشائكة في المجتمع المحلي، وبتنسيق أكاديمي مباشر مع الجامعات داخل السعودية، للنظر في الدراسات التي تتناول قضية بعينها، منها الطلاق وغيرها.