مشترون "محتملون" للنفط الإيراني على الرغم من العقوبات

قال نائب وزير النفط  الإيراني أمير حسين زماني نيا اليوم السبت، إن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني  ملتزمة بالعقوبات الأميركية. وعبر عن أمل طهران في العثور على مشترين جدد.

وأضاف "رغم الضغوط الأميركية على سوق النفط الإيرانية فقد زاد عدد المشترين المحتملين للنفط الإيراني بشكل ملحوظ، بسبب التنافسية والجشع والسعي وراء مزيد من الربح"، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على طهران لتقييد القطاعين المصرفي والنفطي، فيما سمحت بشكل مؤقت لثمانية مشترين بمواصلة شراء الخام من إيران.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله "الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، حصلت على إعفاءات من أميركا لاستيراد النفط الإيراني، لا تريد شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران".

وبالإضافة إلى الدول التي ذكرها المسؤول الإيراني فقد منحت الولايات المتحدة الإعفاء الذي يستمر لمدة 180 يوما لإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.

وتحاول واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل، بهدف تقييد برامجها الصاروخية والنووية ومكافحة نفوذها العسكري والسياسي المتزايد في الشرق الأوسط.

وحثت إيران دولا أوروبية ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي على معارضة العقوبات من خلال تطبيق آلية مالية تسهل الدفع مقابل النفط الإيراني.

وقال زماني نيا إن تلك الآلية ستكون "مفيدة لكنها لا يمكنها أن تحل المشكلات بالنظر إلى تأثير النفوذ الأميركي على أي خطوة أوروبية".

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني قد أعلنت منذ أيام، أن العمل على إيجاد الآلية المالية الخاصة للتعامل مع إيران سيستمر في العام 2019.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن جهوده لوضع آلية لتسهيل التجارة والالتفاف على العقوبات الأميركية قد تؤتي ثمارها بحلول نهاية العام 2018.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، إن الآلية قد تركز على السلع الإنسانية لا على تجارة النفط، وتعمل سويسرا أيضا على قناة مدفوعات للأغراض الإنسانية، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا للأمر، ومع ذلك ما زالت البنوك على حذر.

ولفت مصرفيون لـ "رويترز" الشهر الماضي، إلى أن الأسهل على الكثير من البنوك الأجنبية إنهاء أي نشاط إيراني، بدلا من محاولة الخوض في القواعد الخاصة بالعقوبات الأميركية، والمخاطرة بارتكاب خطأ ومواجهة جزاءات.

وقال مصدر أوروبي في القطاع المالي شارك في السابق في معاملات إيرانية، إن "هناك حذرا كبيرا الآن"، وأضاف أن القواعد التي تخص الأغذية والتعاملات الإنسانية الأخرى معقدة.

(رويترز، العربي الجديد)