انتقادات واسعة لمشروع قانون سنغافوري ضد الأخبار الكاذبة

تدرس سنغافورة تشريعاً يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه الخطوة تصطدم بمخاوف تتعلق بحرية التعبير، خاصة في دولة حيث وسائل الإعلام تخضع للرقابة بشدة، تورد مجلة "تايم".

ويهدف مشروع القانون إلى "منع نقل البيانات الوقائعية الكاذبة"، و"تمكين التدابير المتخذة لمواجهة آثار هذا الاتصال"، وفقاً للمسودة.

وبموجب التشريع الجديد، يمكن للحكومة أن تطلب من المنصات على الإنترنت أن تحذف المعلومات المضللة، أو أن تنشر "تصحيحات" بجوار المعلومات التي يتم تحديدها على أنها خاطئة.

ويمكن للأطراف التي لم تمتثل لهذا القانون أن تواجه غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري (حوالي 740 ألف دولار) والسجن 10 سنوات.

ويأتي مشروع القانون بعد أيام قليلة من دعوة مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، الجهات التنظيمية العالمية لوضع معايير عالمية للمحتوى عبر الإنترنت. لكن "فيسبوك" لم ترحب بالمشروع.

ونقلت "رويترز" عن نائب رئيس السياسة العامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "فيسبوك"، سايمون ميلنر، قلقه من أن القانون "يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية في سنغافورة".

وأثار مشروع القانون أيضاً انتقادات من جمعيات المهنيين ومنظمات حقوق الإنسان، والتي تقول إن التشريع يمنح قادة البلاد سلطة الترويج لأجندتهم بينما يخنقون التعبير العام.

ووصف المدير الإداري لائتلاف الإنترنت في آسيا، جيف باين، هذا الإجراء بأنه "التشريع الأكثر شموليةً من نوعه حتى الآن"، وقال إنه "يمنح حكومة سنغافورة سلطة تقديرية كاملة بشأن ما يعتبر صحيحاً أو خاطئاً".

وصُنفت سنغافورة في المرتبة 151 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تحت الدول غير الصديقة للإعلام مثل ميانمار وروسيا.