وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن غندور أثار أزمة "ليست في محلها"، عندما أدلى بتصريحات خلال جلسة مغلقة أمام عدد من النواب، أكد خلالها أن وضع البعثات الدبلوماسية السودانية في غاية السوء، قائلاً إن عدداً من البعثات الدبلوماسية والسفراء السودانيين لم يحصلوا على رواتبهم لفترات تجاوزت سبعة أشهر.
وبحسب المصادر أيضاً "إن تصريحات غندور أمام النواب أن هناك لوبي داخل مؤسسة الحكم يسعى لتقويض الجهود الدبلوماسية، ووزارة الخارجية، عبر المطالبة بتخفيض المخصصات المالية لها، أثارت غضب البشير، ليصر بعدها على الإطاحة بالوزير"، ولفتت إلى أن قرار الإقالة هو نتيجة لتراكمات سابقة بين البشير ووزير خارجيته.
وبيّنت المصادر أيضاً أن "أصل الخلاف يرجع لتكليف البشير، لعوض الجاز، وهو أحد القيادات بالحزب الحاكم الذين يحظون بثقة رئيس الدولة، بتولي مسؤولية عدد من الملفات الخارجية وفي مقدمتها العلاقات بين السودان من جهة وكل من الصين وتركيا وإيران من جهة أخرى، وهو ما اعترض عليه غندور، معتبراً أن تكليف جهة أخرى غير وزارة الخارجية بتولي ملفات هي من صميم عملها يعد بمثابة إهانة، وتهميشاً لدور الوزارة"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية المقال كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق لوزير شؤون رئاسة الجمهورية وهو ما اعتبره البشير إهانة، لكون غندور لم يتقدم بها إليه شخصياً".
وعن الأسماء المرشحة لخلافة غندور، كشفت المصادر أن أبرزها وزير الموارد المائية، معتز موسى، ومطرف صديق سفير السودان السابق لدى جوبا، والذي كلفه البشير مؤخراً بلعب دور في ملف أزمة مياه النيل.
وشغل صديق منصب وكيل وزارة الخارجية ووزير دولة بالخارجية، ووكيل وزارة الشؤون الإنسانية، حيث يعرف عنه أن كل الملفات التي يعمل بها ويشرف عليها كانت ذات طابع أمني واستخباراتي.
ويعد صديق أحد الأسماء المتهمة في التخطيط لعملية اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في إثيوبيا في التسعينيات. وبحسب المصادر، يبرز أيضاً، اسم الدكتور علي عثمان النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، لخلافة غندور.
إلى ذلك، نفت المصادر السودانية أن يكون لملف سد النهضة وأزمة مياه النيل، أو السجال الخاص بالتصريحات بين مصر والسودان بشأن حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين البلدين علاقة بقرار الإطاحة بغندور.