لجنة التشريع بحكومة نتنياهو تصادق على قانون السجن لموثقي جرائم الاحتلال

أقرّت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، طرح مشروع قانون خاص يقضي بفرض عقوبة السجن خمس سنوات على كل من يقوم بتوثيق جرائم الاحتلال، تحت مسمى تصوير جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال أدائهم لعملهم، والسجن عشر سنوات "في حال تبين أن الهدف من التصوير الوثائقي المسّ بالروح المعنوية للجيش والتشهير بجنود ودولة الاحتلال". 

وتعني مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مقترح القانون، إلزام أعضاء الائتلاف الحكومي في الكنيست بدعم مقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو"(إسرائيل بيتنا)، روبرت إيليطوب. ومن المقرر أن يتم طرح القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية بعد غدٍ الأربعاء.

ويأتي اقتراح القانون الجديد لمنع نشطاء منظمات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وخاصة منظمة "بتسيلم" التي تستعين بمتطوعين فلسطينيين من الضفة الغربية، من توثيق ممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، عند الحواجز ونقاط التفتيش، وبالأخص منعهم من تصوير عمليات الإعدام الميدانية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، والتي فضحتها عمليات التوثيق المذكورة، بعدما كان الاحتلال يدعي عادة أن الشهداء قتلوا وهم يحاولون الاعتداء على جنود أو مستوطنين وأنهم شكلوا خطراً على حياة الجنود .

وقد أثبتت حالات كثيرة كذب الرواية الإسرائيلية، كان أبرزها عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في 24 مارس/آذار 2015 في أوج انتفاضة الأفراد، عندما قام الجندي القاتل، أليئور أزاريا، بإطلاق النار على الشهيد الشريف، وهو ملقى على الأرض، بعد إصابته بنيران سابقة.

وقام أزاريا بإطلاق رصاصة باتجاه الرأس، رغم أن الشريف لم يشكل خطراً على أحد. وأثبت شريط مصور لمتطوع من منظمة "بتسيلم" من سكان الخليل، واقعة الإعدام، ما اضطر جيش الاحتلال وقادته إلى الاعتراف بالواقعة، وتقديم الجندي القاتل للمحاكمة، ولكن بتهمة القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات، بالرغم من إعلان النيابة العسكرية الإسرائيلية أن التحقيق العسكري الأولي أثبت أن الجندي قتل الشريف مع سابق الإصرار وبدم بارد.

وحكم على أزاريا بالسجن لمدة 16 شهراً، ثم بعد ذلك خفضت لأربعة أشهر، بناء على قرار من رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي أيزنكوط، وأطلق سراح الجندي القاتل نهائياً الشهر الماضي. 

ويهدف القانون الجديد المقترح إلى منع الصحافيين والمتطوعين في منظمات حقوق الإنسان من تصوير نشاطات جيش الاحتلال أو جنوده. وينص على أن "تصوير أو نشر أو توزيع صور توثق جنود الجيش بهدف كسر روحهم سيكون مخالفة جنائية تجرّ فرض عقوبة بالسجن الفعلي لفترة تتراوح بين أسبوعين وخمس سنوات". أما في حال "كان التصوير والتوثيق هو بهدف المسّ بأمن الدولة، فيمكن للعقوبة التي تفرض على المصور بالسجن أن تصل لغاية 10 سنوات".

وقد أقرّت اللجنة الوزارية للتشريع القانون المقترح لعرضه على الكنيست الأربعاء، على الرغم من معارضة نائب المستشار القضائي للحكومة، الذي بيّن أن القانون المقترح يمسّ بحرية التعبير وحرية الصحافة وبحق الجمهور بالمعرفة.