مصارف الخليج تحلق بصناعة الطيران العربية

أصبحت المصارف الخليجية الغنية بالسيولة المالية، مساهماً كبيراً في طفرة صناعة الطيران في المنطقة، وهو ما يساعد شركات طيران مثل الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران على تمويل توسعة أساطيل طائراتها.

وأظهرت أرقام من شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعات الطائرات أن 47% من صفقاتها لبيع طائرات إلى شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط في الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، موّلتها مصارف محلية، وذلك بزيادة 17% عن عام 2013 بأكمله.

وتتزايد القدرات التنافسية للمصارف الخليجية التي تحوز ودائع نقدية ضخمة تقدّرها رويترز بنحو 1.15 تريليون دولار في أسواق إقراض صناعة الطيران.

ويتيح ذلك لشركات الطيران في المنطقة الحصول على تمويل بتكلفة أقل، بينما يشكّل تهديداً لهيمنة المصارف العالمية ومؤجري الطائرات، والذين شهدوا انتعاشاً مع النمو المتسارع لصناعة الطيران في الخليج.

وربما يشعر منتقدون للناقلات الخليجية المملوكة للدولة، ومن بينهم بعض شركات الطيران القديمة في أميركا الشمالية وأوروبا - كثير منها مملوك جزئياً أو كلياً للدولة - بأن مثل هذا التمويل يشكّل ميزة غير عادلة، لكن المصارف الخليجية وشركات الطيران أيضاً تقول إن الصفقات يتم إبرامها على أسس تجارية.

وبعد سنوات من الإقراض المتزايد لقطاع العقارات المتقلّب في المنطقة، أصبحت المصارف المحلية ترى في تمويل صناعة الطيران وسيلة لتنويع المخاطر في فئة من الأصول تنطوي على مخاطر أقل.

وتبدو الفرص كبيرة أمام مزيد من التمويل، فطيران الإمارات لديها طلبيات شراء طائرات من "بوينج" الأميركية و"إيرباص" الأوروبية على مدى السنوات القليلة القادمة بنحو 107.5 مليارات دولار.

كما تبلغ قيمة دفتر الطلبيات لدى الخطوط الجوية القطرية نحو 57.7 مليار دولار، والاتحاد للطيران نحو 28.5 مليار دولار، وفقاً للأسعار المعلنة.

وقال ريكي ثيريون، المسؤول المالي لدى الاتحاد للطيران، في مؤتمر في دبلن "كانت السيولة جيدة في 2014.. شاركت المصارف المحلية والإقليمية بشكل قوي جداً في ما يتعلق بشركات الطيران من المنطقة، كما أنها فردت أجنحتها وبدأت تعرض صفقات أيضاً خارج المنطقة، وهذا أمر من الجيد رؤيته".

وقال مصرف أبوظبي الوطني، على سبيل المثال، إنه يتطلع إلى إبرام صفقات مع شركات طيران، في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال هياكل تمويلية متعددة.