مصارف مصر تستهدف العملة الصعبة برفع الفائدة على الدولار

تبدأ المصارف الحكومية المصرية، غداً الخميس، تطبيق قرار بشأن زيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار، لأجل 3 و5 سنوات، في محاولة لجذب مدخرات الأفراد إلى الجهاز المصرفي الرسمي.

وقال رئيس مصرف مصر، محمد الأتربي، في تصريحات صحافية، اليوم، إن: "الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالمصارف الحكومية الثلاثة ستصل إلى 4.25% لأجل 3 سنوات، و5.25% لأجل 5 سنوات، مقارنة بنحو 3.5% مستوى العائد الحالي.

وتمتلك الحكومة المصرية المصرف الأهلي المصري، ومصرف مصر، ومصرف القاهرة، والمصرف المتحد، ونحو 50% في المصرف العربي الأفريقي، ونحو 10% من أسهم مصرف الإسكندرية.

وكان العائد على ودائع الدولار في المصارف المصرية ذات أجل 3 سنوات 4%، و 4.25% لأجل 5 سنوات، و4.5% للودائع ذات أجل 7 سنوات في حين تمنح شهادة بلادي للمصريين في الخارج فائدة 3.5% لأجل عام و4.5% لأجل 3 سنوات و5.5% لأجل 5 سنوات.

وكانت مصر قد أطلقت الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين في الخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة، بهدف تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، ولم يعلن البنك المركزي أو أي من المصارف المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.

اقرأ أيضاً: مصر تلغي سقف الإيداع والسحب بالدولار لشركات الاستيراد

وقال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إيهاب الدسوقي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن: "زيادة العائد على شهادات الادخار الدولارية خطوة ناجحة على المدى القصير سوف تجذب حصيلة دولارية إلى المصارف لكنها على المدى البعيد ستمثل عبئا إضافيا على المصارف مستقبلا باعتبارها نوعا من أنواع القروض".

وأوضح أن "سعر الفائدة على الدولار حاليا في مصر يمثل أعلى الأسعار على مستوى العالم، إذ يصل سعر الفائدة على الدولار في معظم دول العالم إلى 2% فقط مقابل أكثر من 5% في مصر.

وأكد الدسوقي أن "مدى إقبال الأفراد سواء في الداخل أو الخارج على ادخار ودائعهم الدولارية في المصارف سيتوقف على ثقتهم في الاقتصاد المصري والإجراءات الحكومية".

وتواجه الحكومة المصرية تحديات صعبة، بسبب تصاعد أزمة الدولار رغم إجراءات البنك المركزي المصري للسيطرة عليه.

وكسر سعر صرف الدولار بالسوق السوداء حاجز 10 جنيهات، الأسبوع الجاري، وذلك رغم الحملات التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة وفرض عقوبات على المخالفين بالإغلاق لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيا في حال تكرار المخالفات.

وألغى البنك المركزى المصري الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والتي كانت تقدر بنحو 10 آلاف دولار يوميا للسحب، و10 آلاف دولار يوميا بحد أقصى و50 ألف شهريا للإيداع، كما ألغى سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية، اليوم الأربعاء.

 
اقرأ أيضاً:
كم نقص من راتبك اليوم؟
لأول مرة في تاريخ مصر..الدولار بـ10.10 جنيهات