قتلت قوات الأمن المصرية مواطنا تحت التعذيب، بعد إخفائه قسريا قبل 10 أيام، وهو ما يفاقم سياسة القتل خارج القانون.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في بيان أمس الأحد، إن المواطن أحمد جلال (32 عاما) لقي مصرعه، داخل قسم شرطة المعادي، جنوب القاهرة، نتيجة تعرضه للتعذيب الذي أفضى إلى مقتله.
وأفادت أسرة جلال، في تصريحات صحافية، اليوم، أن قوات الأمن ألقت القبض عليه، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، من كمين شرطة بمنطقة المعادي. وتلقى أحد أفراد عائلة الضحية، الأحد، اتصالا من مرطز الشرطة يخبرهم بالذهاب لاستلام جثته من مشرحة زينهم، جنوب القاهرة".
وكان المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حليم حنيش، كتب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أنه "تلقى اتصالا هاتفيا قبل نحو أسبوع من أسرة أحمد جلال حول اختفائه القسري، وبدأ بالسؤال عنه في النيابات المصرية دون العثور عليه، حتى علم بخبر مقتله، بحسب ما ذكرت له أسرة جلال".
ونشر حنيش صورة من تلغرافات الأسرة للإبلاغ عن اختفاء نجلهم قسريا، موجهة لوزير الداخلية والمحامي العام، والنائب العام.
ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، خلال عام 2015، نحو 335 حالة قتل خارج إطار القانون، ومقتل 27 مواطنا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 واقعة قتل متظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، بخلاف 21 حالة قتل طائفي.
أما عن حالات التعذيب، فقد تم توثيق 387 حالة تعذيب، بناء على شكاوى وردت مباشرة من الأهالي وأسر الضحايا، من إجمالي 876 حالة تعذيب تم رصدها خلال العام. بجانب اعتقال حوالى 23500 مواطن، بينما تعرض 1840 مواطناً للإخفاء القسري، لا يزال منهم 366 حالة رهن ذلك الإخفاء.