مصر: إحالة قرار إزالة "مثلث ماسبيرو" للخبراء يهدف لإطالة القضية

قال محامي المتضررين من سكان مثلث ماسبيرو، عمرو شاكر، إن إحالة الدعوى المقامة من الأهالي، التي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم في المنطقة إلى مكتب خبراء كلية الهندسة في جامعة القاهرة لتحديد ما يلزم المحكمة من توضيحات، الهدف منه إطالة عمر القضية بين ساحات القضاء المصري، حتى تتمكن الحكومة من إزالة المنطقة بالكامل وبيعها للمستثمرين، مشدداً في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنّ نتائج القضية معروفة منذ البداية، ولا يمكن أن يتم الحكم بعودة الأهالي مرة أخرى، متوقعاً وقْف نظر الدعوى، خلال الجلسات المقبلة.

وكان أهالي سكان "مثلث ماسبيرو" قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اختصموا فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، وأشاروا في دعواهم إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم في المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش فيه، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى، وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحالي، إلا أن المحكمة قررت الخميس الماضي إحالة ملف القضية إلى الخبراء.

وأعلنت الحكومة المصرية، إزالة 80 في المائة من سكان أهالي "منطقة ماسبيرو"، وتعمل الدولة بشكل حثيث لإزالة الـ 20 في المائة المتبقية من المنازل والمتاجر، استعداداً لتسليم المنطقة لمجموعة من الشركات الاستثمارية المصرية والعربية والأجنبية. وتقول السلطات المصرية، إن إخلاء مثلث ماسبيرو من السكان ينقذ الأهالي من مساكن قديمة متهالكة، التي تمثل تهديداً مستمراً لحياتهم، إلا أن العكس هو بيعها بالمليارات.

وسمّي "مثلث ماسبيرو" بهذا الاسم، لقربه من مبنى التلفزيون المصري المعروف بـ"مبنى ماسبيرو" الذي اكتمل إنشاؤه عام 1959، وخلف مبنى وزارة الخارجية الذي أنشئ عام 1994 بكورنيش النيل، وتفصله عدة أمتار عن ميدان التحرير والمتحف المصري، وتقدر مساحة مثلث ماسبيرو بـ 47 فدانا، وهو موقع استراتيجي يطل على كورنيش النيل، وهي المنطقة الأعلى سعراً للمتر في مصر وتقدر بالمليارات من الجنيهات، وجذب موقعها الاستراتيجي الكثير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، الذين يأملون في استغلاله لإقامة مشروعات ضخمة.

وتسبب طرد الأهالي من تلك المنطقة بالكثير من المشاكل، فهناك من حصل على تعويض ضئيل يقدر بـ 40 ألف جنيه، ويجدون حالياً صعوبة في العثور على سكن بديل، لارتفاع أسعار الإيجار مقارنة بمنازلهم القديمة، ويشكون من قلة مبالغ التعويضات، ومنهم من حصل على شقة "غرفتين وصاله "65 متراً" بحي الأسمرات بالمقطم، وهناك من لم يحصل على أي شيء، رافضين الرحيل، متمسكين بمنازلهم، ملوّحين بعقود لديهم تثبت ملكيتهم لها.​

وتسعى الحكومة المصرية إلى بيع "منطقة مثلث ماسبيرو" لشركات سعودية وكويتية وإماراتية، وأيضاً لعدد من شركات الأجنبية، ورجال أعمال مصريين، خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عملية الهدم المقرر لها شهر آب/ أغسطس المقبل، وهي منطقة كانت حلماً للكثير من رجال الأعمال، والحلم تحول إلى حقيقة أخيراً، بعد أن بدأت الحكومة المصرية منذ شهر مايو/أيار الماضي في عملية الهدم والإخلاء، وحوّلت سكن الأهالى إلى خراب ودمار بقطع جميع الخدمات، الأمر الذي أجبر الأهالي على تركها عنوة.

ويستعد المستثمرون لإقامة ناطحات سحاب، ومشروعات عقارية فاخرة، ومقار إدارية لعدد من الشركات العالمية، وكذلك فنادق كبرى ومطاعم ومتاجر، ونوادٍ كبرى، بعدما أصبحت في طريقها للتنفيذ الفعلي الآن.