أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد عوض، إعادة محاكمة 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالهجوم على قسم شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو/ تموز 2013، عقب بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 14 فبراير/ شباط المقبل، للاطلاع.
عُقدت جلسة اليوم بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
عُقدت جلسة اليوم بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت محكمة أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، قد قضت بإعدام 28 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 15 حضورياً، المعادة محاكمتهم في القضية، و13 آخرون غيابياً "فارون"، والسجن 10 سنوات لمعتقل آخر في القضية ذاتها، لكونه حدثاً (طفلاً)، في القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، إلا أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وقررت إعادة المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليهم حضورياً.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات، بدعوى التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل شرطي في مركز شرطة كرداسة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.