ويحاكم في هذه القضية كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وجميعهم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بإهدار مبلغ 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون المصري، إلى جلسة 24 فبراير 2015.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة "نظيف" بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة "العادلي" بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة "بطرس غالي" بالسجن 10 سنوات "غيابيا"، لهروبه خارج البلاد، وتغريمهم مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، إلا أن العادلي ونظيف طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت طعنهما وقررت إعادة محاكمتهما خلال جلسة اليوم.