أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية قراراً بتجديد حبس رئيس حزب الوسط، أبو العلا ماضي، لمدة 45 يوماً، في الأحداث المعروفة إعلاميا باسم "بين السرايات" والمتهم فيها بالتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطنا وإصابة 220 آخرين في أحداث بين السريات، أغلبهم من رافضي الانقلاب العسكري.
وكانت المحكمة –دائرة أخرى– أصدرت في وقت سابق قرارا بإخلاء سبيل "ماضي"، بكفالة 10 آلاف جنية على ذمة القضية، إلا أن النيابة طعنت على القرار، واستأنفت عليه، وتم قبول استئنافها، وأيدت المحكمة حبسه لمدة 45 يوما جديدة على ذمة القضية.
وكانت منطقة بين السريات شهدت أعمال عنف داخل حرم جامعة القاهرة عقب اعتلاء مجموعات مسلحة أسطح مبنى كلية التجارة، وأسطح عدد من المساكن بمنطقة بين السريات بالقوة والعنف وكذلك اعتلاء كوبري ثروت ومحور صفط اللبن، وإطلاق النار على المعتصمين السلميين بميدان النهضة بالجيزة، والمؤيدين للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل الجيش في 3 يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أنه يتهم في القضية أيضا كل من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور حلمي الجزار، والذين تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم.