مصر: حكم نهائي بالمؤبد والمشدد على 246 معارضًا بـ"مذبحة النهضة"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 2013، وأيدت الحكم المطعون عليه، ليصبح بذلك حكما نهائيا باتّا لا طعن عليه.

" تضم القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين "

وقد أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزِم للمحكمة، الذي وضعته أمام المحكمة بالجلسة الماضية، بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 379 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، في قضية مذبحة فض اعتصام النهضة.
حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه. وفي التفاصيل قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، وعاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.
كما غرمت المحكمة المعتقلين المحكوم عليهم مجتمعين مبلغ 137 ألف جنيه لصالح "حديقة الحيوان" ومبلغ 2 مليون جنيه لصالح "حديقة الأورمان" ومبلغ 10 ملايين جنيه لصالح محافظة الجيزة، ومبلغ 25 مليون جنيه لصالح كلية الهندسة جامعة القاهرة. يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر الحكم المطعون عليه في القضية.
وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم في القضية، قررت في وقت سابق، وقْف محاكمة المعتقلين لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده بإحدى جلسات المحاكمة، بعد تراجعه عن التنحِّي الذي أعلنه وقتها.
وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين وقتها بنظر الجلسة أمام خفاجي، رغم أنه قرر التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 محمد سعد عليوة، يحاكم أيضاً في اتهامه بالشروع في محاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي عنها بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المتهم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بدعوى لمخاصمة القاضي وذلك بعد قرار تراجعه عن التنحي، إلا أن الدعوى تم رفضها.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت 379 متهماً بينهم 189 محبوساً، من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي شرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة. حيث قامت القوات في 14 أغسطس/ آب 2013، بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال عملية فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكمون أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.
وتضم القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع.