مصرف أميركي يتوقع 106 دولارات لبرميل النفط خلال 2014

توقع مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش" الاستثماري أن يبلغ سعر خام القياس البريطاني"برنت" خلال العام الحالي 106 دولارات للبرميل في المتوسط، فيما سينخفض خام "برنت" خلال العام المقبل 2015 بحوالى ثلاثة دولارات إلى 103 دولارات للبرميل.  

وقال "بنك أوف أميركا ميريل لينش" في تقرير أرسله اليوم إلى "العربي الجديد" إن أسواق النفط تعيش فترة من الوفرة في الإمدادات من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومن خارج "أوبك". وأشار المصرف الأميركي في توقعاته إلى أن هذه الوفرة ستدفع أسعار النفط إلى الهبوط من مستوياتها الحالية.
ويذكر أن معادلة العرض والطلب في أسواق النفط العالمية ترجح انخفاض النفط بأكثر من مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 106 و110 دولارات لخام برنت وفوق مئة دولار لخام القياس الأميركي، خام غرب تكساس الخفيف.

وفي داخل "أوبك" يرجح خبراء نفط في لندن أن يرتفع إنتاج العراق إلى أربعة ملايين برميل يومياً، في أعقاب تشغيل حقل القرنة 2 الذي تبلغ احتياطاته 14 مليار برميل. كما يرى الخبراء أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة الليبية أخيراً مع المليشيات المسلحة في شرق البلاد، سيقود تدريجياً إلى زيادة صادرات ليبيا من الخامات الخفيفة، التي قد تصل إلى حوالى مليون برميل يومياً من مستوياتها الحالية البالغة 300 ألف برميل يومياً. ويذكر أن الحكومة الليبية تواجه بعض الصعوبات في إصلاح مرفأ الزويتينة النفطي بسبب عمليات التخريب التي حدثت أثناء سيطرة الجماعات المسلحة.

وعلى صعيد إنتاج الدول النفطية خارج منظمة "أوبك"، لاحظ التقرير ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط الصخري، كما لاحظ كذلك أن إنتاج الولايات المتحدة من الآبار التقليدية ارتفع هو الآخر بسبب التقنيات الجديدة المستخدمة في الإنتاج وعلى رأسها تقنية "الحفر الأفقي". ويقدر إنتاج الولايات المتحدة من النفط حالياً بأكثر من عشرة ملايين برميل يومياً.

وتوقع المصرف الأميركي في تقريره أن يبلغ سعر خام غرب تكساس (خام القياس الأميركي) 94 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي، وأن ينخفض إلى 91 دولاراً للبرميل في العام المقبل 2015. يذكر أن تقديرات أسعار النفط تعتمد على ثلاثة عوامل أساسية، وهي معادلة العرض والطلب التي يحكمها مستوى الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة للخامات النفطية ومستويات النمو الاقتصادي في الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة. ثانيا:عوامل الاستقرار السياسي في مناطق الإنتاج الرئيسة، بما في ذلك الممرات المائية وأنابيب الإمداد ومرافئ الشحن. وثالثاً: المضاربات في الأسواق المالية والتي عادة ما تؤثر في الأسواق المستقبلية للشحنات.