"مصرف لبنان" يتخذ تدابير لإحياء دور المصارف ودعم متضرري انفجار المرفأ... والليرة تفاقم خسائرها

فيما تواصل الليرة اللبنانية مسارها الهبوطي أمام العملة الأميركية، أصدر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة اليوم الخميس، 4 تعاميم، يهدف الأول إلى اتخاذ تدابير استثنائية تعيد تفعيل عمل المصارف، والثاني لمساعدة المتضررين من انفجار "مرفأ بيروت"، والثالث لتسهيل تحاويل الدولار إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، والرابع متعلق بسداد القروض والأقساط وعمليات التسليف.

فقد تجاوز سعر الدولار الأميركي عصر اليوم الخميس، عتبة 8 آلاف ليرة مجدداً، مسجلاً 8200 ليرة للمبيع و8000 ليرة للشراء، بعد نحو أسبوعين بقي سعره دون مستوى 8 آلاف في السوق السوداء عند الصرافين.

في التعميم الأبرز المتعلق بتفعيل عمل البنوك، طلب سلامة من المصارف إعادة الرسملة في إطار خطوات لإنعاش القطاع المصرفي، موضحاً أنه يتعيّن على البنوك إجراء تقييم عادل لأصولها والتزاماتها في إطار خطة لإعادة تفعيل القطاع.

وأكد ضرورة  حث المصارف مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار إلى الخارج بين أول يوليو/تموز 2017، على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمّد لمدة 5 سنوات" في لبنان يوازي 15% من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة، علماً أن التعميم يُطبق على رؤساء المصارف وكبار المساهمين وعلى "عملاء المصارف من الأشخاص المعرّضين سياسياً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتياطي النقد الأجنبي.. المعركة المتواصلة لمصرف لبنان المركزي

وفي إطار جهود إعادة الرسملة، طلب "المركزي" من المصارف اتخاذ الإجراءات الضرورية "لإتاحة الإمكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها إلى أسهم في رأسمالها و/أو إلى سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد".

كذلك، أخطر مصرف لبنان البنوك بأن تتحوط لخسائر تبلغ 45% في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب التعميم المنشور اليوم، فيما أبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس/آب البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89% على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة.

وأعطى المصرف المركزي البنوك المحلية مهلة 5 سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى 10 سنوات بشرط موافقة "المركزي".

وألزم ​"مصرف لبنان​" المصارف والمؤسسات المالية باستيفاء سندات القروض الشخصية والسكنية ب​الليرة  وعلى سعر صرف 1507 ليرات للدولار، شرط أن يكون صاحب القرض مقيما في لبنان، وأن لا يكون لديه حساب بالعملة الأجنبية ممكن سداد الأقساط منه، وأن لا يتعدى مجموع ​القروض السكنية​ الممنوحة للعميل 800 ألف ​دولار​ ومجموع قروض التجزئة الاخرى 100 ألف دولار".

ولفت المصرف إلى أنه "يجب على البنوك أن تطالب المودعين الذين حولوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان".

مذكرة من لجنة الرقابة عن "المال الجديد"

واليوم أيضاً، صدر عن "لجنة الرقابة على ​المصارف"​، مذكرة تحمل رقم 13/2020، موجّهة إلى المصارف العاملة في لبنان، تتعلّق بـ"الأموال الجديدة" موضوع قرار ​مصرف لبنان​ الأساسي رقم 13217 تاریخ 2020/4/9 (التعميم الأساسي رقم 150). وطلبت اللجنة من المصارف ما يلي:

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الليرة تنخفض و"مصرف لبنان" يستبعد استخدام الاحتياطي الإلزامي للتجارة

1 - التقيد التام بمتطلبات المادة الثانية من القرار الأساسي أعلاه في ما خصن الأموال الجديدة أو Fresh Money (أي الأموال بالعملات الأجنبية الآتية من خارج ​النظام المصرفي​ اللبناني بعد تاريخ 9/4/ 2020 والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الإيداعات النقدية والتحويلات من الخارج والمبالغ المدفوعة عبر ​بطاقات الائتمان​ المربوطة بحسابات خارج لبنان...)، لا سيما لجهة تأمين حرية استعمال هذه الأموال من قبل أصحابها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.

2 - تأمين ​السيولة النقدية​ اللازمة مقابل الأموال الجديدة أعلاه بما يضمن حرية استعمال هذه الأموال المشار إليها في البند أعلاه.

3 - تسليم العميل الأموال الجديدة، في حال طلب إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدة، بالكامل (بعد اقتطاع الرسوم والعمولات) وذلك خلال أقصر مهلة ممكنة على أن لا تتعدى، بمطلق الأحوال، سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.

4 - عدم إلزام العميل بتحويل أي جزء من الأموال الجديدة إلى الليرة اللبنانية أو تجميدها لفترة معينة.

5 - إعلام العميل بكامل الرسوم والعمولات المرتبطة بالأموال الجديدة على أن تكون معروضة بشكل واضح في المساحات المخصصة للتواصل مع العميل بما فيها الموقع الإلكتروني للمصرف".