مصر:محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى خالد علي لحل البرلمان
العربي الجديد
أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى المقامة من المحامي خالد علي لإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار يوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحله، وذلك على خلفية استمراره في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بالمخالفة لأحكام مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أن الطعن بتصرفات مجلس النواب من الناحية التشريعية يكون أمام المحكمة الدستورية العليا، وأنه لا يوجد قرار إداري يمكن الطعن فيه بهذه القضية أمام القضاء الإداري.
وكانت الدعوى قد وصفت امتناع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن اتخاذ إجراءات حل مجلس النواب استناداً للأسباب المشار إليها، بهدر الشرعية الدستورية في شأن استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية أحكام القضاء، كما يهدر الشرعية الدستورية في شأن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.