مصر:منع سفر حقوقية للمشاركة في مؤتمر دولي عن "الإعدام"

وقالت مصادر أمنية بالمطار، في بيان صحافي، أمس الإثنين، إن هدى عبد الوهاب تقدمت للسفر إلى مدينة أوسلو بالنرويج، حيث تبين وضع اسمها على جهاز الحاسب الآلي، وصدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر، وتم إخطارها بالقرار وإلغاء سفرها.

وهدى عبد الوهاب هي زوجة الناشط الحقوقي، ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاة.

وتعليقا على قرار منعها، قالت عبد الوهاب: "مُنعتُ من السفر إلى المؤتمر العالمي لعقوبة الإعدام بالنرويج".

وأضافت في مداخلة هاتفية على أحد البرنامج أنها لا تواجه أية قضايا أو أحكاماً تستدعي منعها من السفر، متابعة: "لم يبلغني أحد بمنعي من السفر من قبل". وأوضحت أنها "سافرت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي دون أية مشاكل، وأنها ستتوجه إلى مكتب النائب العام للتعرف على أسباب منعها من السفر"، في ما انتقد الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، قرار منع عبد الوهاب من السفر لحضور مؤتمر عن عقوبة الإعدام، في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقال البرعي، خلال تغريدة على "تويتر"، بمناسبة منع المحامية هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، من السفر لحضور مؤتمر، متسائلا : "أين المجلس القومي إياه؟" في إشارة إلى تراجع الدور الحقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في الدفاع عن الحريات والحقوق.

وتزايدت في الفترة الأخيرة قرارات المنع من السفر، لأسباب أمنية، ورصدت مبادرة "دفتر أحوال" الحقوقية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات، في الفترة بين 11 فبراير/شباط 2011 إلى 20 من نفس الشهر لسنة 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

والمنع من السفر هو عدم السماح للمقيمين داخل مصر، مواطنين وأجانب، من السفر إلى خارج البلاد، تنفيذا لقرارات صادرة من النائب العام.

وبحسب التقرير، بلغت حالات المنع 6 حالات في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، مقابل 4 حالات في عهد الرئيس محمد مرسي، و58 حالة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي استمر عاما أيضا، بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى 117 حالة.

وتقول مبادرة "دفتر أحوال" إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالى 544 حالة خلال خمس سنوات، بينها 218 حالة في عهد الرئيس السيسي، 8 يونيو/ حزيران 2014، حتى الآن.

وتصدرت دولة قطر قائمة الدول التي مُنع السفر إليها، يليها الأردن، ثم ماليزيا، وتركيا، والسعودية. ويكفل الدستور المصري حرية التنقل، لكن التحايل في الإجراءات قد يصل إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد أي شخص، وبدون إجراء أي تحقيق يتم إصدار قرار بمنعه من السفر.

وتنص المادة رقم (208) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للنائب العام أو من يفوضه ولقاضي التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح، التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".