مصريون يعلّقون على قانون بيع الجنسية بعد موافقة البرلمان: ‏"حاجة ببلاش كده"

واعتبر ناشطون القرار استمراراً لسياسة بيع كل شيء مقابل المال (الرز).

وحاولت الكتائب الإلكترونية تبرير القانون، وتجميل صورته باعتباره ليس "بيعاً للجنسية"، ولكنها فشلت في إقناع حتى مؤيدي النظام.

وتساءلت الناشطة والصحافية مي عزام: "‏حاجة ببلاش كده.. وديعة لا تزيد عن 340 ألف دولار لمدة 5 سنين لا غير يمكن لأي أجنبي الحصول على الجنسية المصرية.. أي مستثمر جاد ومحترم لا يحتاج الجنسية المصرية للاستثمار في مصر، اللي محتاجها هيبقوا نوعية تانية أخشى أن تكون خطر على مصر، هنعرض إيه تاني للبيع بعد الأرض والجنسية؟".

ولفت طه فضيلة: "‏‎قانون لا يجذب إلا طامعي تملك الأرض".

وسأل حازم: "‏‎ممكن تفهمونا حيستفيد بيها إيه... تأمين صحي مثلا ولا تعليم جيد ولا استثمار مضمون ... طيب ما الأجنبي اللي عايز يشتري قطعة أرض بيشتري عادي مثلا...".
في حين غردت زهرة المصري: "‏قانون يمنح الجنسية المصرية لمن يودع مبلغ 7 ملايين جنيه كوديعة.. بتبيع الجنسية للي يدفع أكتر... وتسحبها من أبو تريكه؟".

وقال حساب ساخر يحمل اسم الرئيس الراحل "أنور السادات": "‏‎كان نفسي أبيع لولاشي بطاقة التموين". ودعت نيمو محمد: "‏‎واحنا ينفع نبيع برده ما إحنا مواطنين درجة ثانية واخد 7 ملايين مش وحشين برده".

وغرد الناشط أحمد عبده: "‏أنا من البلد اللي شبابها بيهرب منها في هجرة غير شرعية وهو عارف إنه هيموت في البحر.. وبرلمانها عارض الجنسية للبيع بـ7 مليون جنيه".

وتخيلت "مسلمة": "‏تخيلوا ردود الفعل لو كان برلمان الإخوان وافق على بيع الجنسية المصرية!! ‎#مصر بأرضها وجزائرها, بجيشها وسيادتها, بتاريخها ومستقبلها .. بقت للبيع".