مصر: "السعيد" المدان بالفساد رئيساً لجهاز الكسب غير المشروع

وافق مجلس القضاء الأعلى المصري في اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على طلب وزير العدل أحمد الزند، بندب المستشار عادل السعيد الرئيس في محكمة الاستئناف، مساعداً لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.

وكان آخر منصب يشغله عادل السعيد، هو منصب مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية.

العجيب أن المستشار عادل السعيد، أُدين فعلياً في قضية فساد وكسب غير مشروع، عندما كان يتولى منصب النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام سابقاً، في عهد النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وردّ الأموال التي حصل عليها بشكل غير مشروع إلى خزانة الدولة.

حيث أُدين هو والنائب العام، وقتها، المستشار عبدالمجيد محمود، باستغلال نفوذهما والحصول على كسب غير مشروع في صورة هدايا من مؤسسة الأخبار الصحافية، في القضية التي عُرفت إعلامياً بقضية "فساد المؤسسات الصحافية"، وبلغ ما أمكن حصره من هدايا 64 ألف جنيه، وقد سددا قيمة الهدايا التي تحصلا عليها، مقابل عدم تعرضهما للحبس.

وأُدين في هذه القضية، أيضاً 34 شخصية أخرى، أبرزهم: الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وأفراد عائلته، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، زكريا عزمي، وعدد من رموز النظام السابق.

اقرأ أيضاً مفاجأة مصرية: "بركات" لم يطعن على براءة نظيف والعادلي

يشار إلى أن الهدايا تم التحصل عليها، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2006 وحتى عام 2009، وتمثلت في هدايا باهظة عبارة عن ساعات من ماركات عالمية و"سجاجيد" صناعة يدوية وسبائك ذهبية، وغيرها من الهدايا الثمينة، قدرت قيمتها بالمليارات، وذلك بغير وجه حق وبالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضاً: القضاء الأعلى المصري يزكّي نبيل صادق نائباً عاماً