كان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أحال 3 ضباط شرطة بميناء القاهرة الجوي و4 آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة.
وتوسّط بعضهم في تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وثبت من خلال التحقيقات اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال "هاربين"، بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه مصري، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.
وكان ذلك بالاتفاق مع 3 ضباط شرطة من العاملين بميناء القاهرة الجوي، حيث يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين "المهربين" مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.
(الدولار= 17.92 جنيها مصريا تقريبا)