مصر: أزمات "الصحافيين" تصل مرحلة "تراشق الاتهامات"

وأكمل الموقعون عليه: "ونظراً لأن بيان النقيب ومجموعته الذي جاء ليتهمنا بما كرّس له هو نفسه من شق واضح لصف المجلس، وتقسيم له، لمجرد أننا بادرنا باستخدام حقنا القانوني، فإننا لا بد لنا من توضيح عدد من النقاط المغلوطة التي أوردها، وندعوه للعودة لأرضية النقابة والالتزام بالقانون الذي يلزمه بعقد اجتماع طارئ خلال 48 ساعة من طلب ثلاثة أعضاء وفقاً لنص القانون".

وتابعوا: "اتخذنا الإجراء النقابي والقانوني السليم للحفاظ على كيان النقابة وتقدمنا بطلب رسمي للنقيب لعقد اجتماع طارئ وفقا لنص المادة 50 من قانون النقابة، وكان من الأولى أن يطبق النقيب القانون ويدعو لانعقاد المجلس، بدلا من أن يجتمع مع سباعي أعضاء المجلس، في جنح الليل، خارج النقابة في مكتبه في مؤسسة الأهرام لصياغة البيان "الهزلي"، وبدلاً من الاستمرار في تجاوز القانون مع سباعي أعضاء المجلس".

واعتبروها "سابقة وتجاوز نقابي وإداري ومالي وقانوني لم يحدث من قبل، ويستوجب المساءلة القضائية، لأن صلاحيات الهيئة وفقاً للقانون هي إصدار توصيات يقرّها مجلس النقابة، وكان من الأولى عقد اجتماعات المجلس كل أسبوع بدلاً من اجتماعات هيئة المكتب التي تعقد، في جنح الليل، خارج النقابة في مكتب النقيب في مؤسسة الأهرام، والتي تتخذ فيها قرارات مالية بالمخالفة لنص القانون الذي يستلزم عرضها على المجلس قبل إقرارها".

وحول أزمة الحجز على أموال النقابة، نبهوا إلى أنهم حذروا قبل "هذه الأزمة قبل 3 أشهر خلال اجتماع المجلس، وعرض الزميل جمال عبدالرحيم للحل الذي توصل له المجلس السابق وطالب بتفعيله، ورغم ذلك فإن المجلس لم يتحرك إلا بعد تفاقم الأزمة والتي ظهرت بوادرها في تأجيل حفل توزيع جوائز التفوق الصحافي، حتى لا يفاجأ الفائزون بامتناع البنك عن صرف مستحقاتهم بسبب الحجز على أموال النقابة، وكل ذلك حدث بسبب انشغال النقيب وهيئة المكتب بالمهام والمسؤوليات التي كلفوا بها في مؤسساتهم عقب انتخابات المجلس الأخيرة، والتي يخالف بعضها قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالجمع بين منصب نقابي ورئاسة مجلس الإدارة".

ورأوا أن "البيان جاء مخالفاً للبيان الصادر عن وزارة الداخلية عقب الاجتماع، والذي لم يتطرق بكلمة واحدة لأزمة الزملاء المحبوسين، فأيهما نصدق بيان الداخلية أم بيان سباعي النقابة، فضلاً عن أن الوقائع تكذب الكثير مما ورد في بيان النقيب ومجموعته، بدءاً من تقاعس النقابة عن إرسال خطاب للدفاع عن الزميلين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز، بخلاف تصريحات السكرتير العام التي أكدت علم النقابة بالقبض عليهما قبل الواقعة من دون أن تبادر بحل المشكلة بل تركتها تتفاقم".

وأكدوا أن "الأرصدة المالية التي تركها المجلس السابق تخطت 45 مليون جنيه" وتساءلوا "أين ذهبت هذه الأموال؟" في ظل "الاتهامات حول إهدارها في منح وعطاءات للمقربين دون العودة لمجلس النقابة، بدلاً من استخدامها في تحسين الخدمات، وهو ما يستدعي إبراء ذمة المجلس".

وتساءلوا: "لماذا لم يتم التحقيق في الشكاوى الرسمية التي وردت للنقابة حول قرعة مدينتي وطريقة إجرائها، وما أثير عن وجود تجاوزات كان لا بد من الرد عليها لإبراء ذمة المجلس، خاصة وأن كثيراً من الشكاوى شككت في طريقة إجراء القرعة بل وأكدت أنه لم يتم إخطار الأعضاء بها".

كما أكدت الجبهة "اتخاذ كافة الإجراءات النقابية بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية لوقف هذا الانتهاك الصارخ لقانون النقابة ووقف التعدي على مصالح الزملاء التي أصبحت على المحك".

يذكر أن كل ما حدث كان له مؤشرات مبكرة، منذ الدعاية الانتخابية للتحديد النصفي للنقابة في مارس/آذار الماضي، والتي حسمت مقعد النقيب لصالح مدير تحرير جريدة "الأهرام" القومية وعضو الحزب الوطني المنحل سابقاً، عبدالمحسن سلامة، بفوزه على منافسه الأبرز والنقيب السابق، يحيى قلاش بـ1457 صوتاً، مقابل 1890 صوتاً ليحيى قلاش، بفارق 433 صوتاً.

ومنذ إعلان نتيجة التجديد النصفي الأخيرة، كانت التوقعات تشير إلى أن المجلس بتشكيله الحالي الجديد، سيواجه خلافات واضطرابات بالجملة، نتيجة الاختلافات الأيديولوجية والسياسية الفارقة داخل مجلس نقابة الصحافيين بين فريقه الموالي للنقيب، والفريق الآخر المعارض له.