مصر: أزمة جديدة بين الداخلية والنواب

وطالب، في مذكرته، بتفريغ كاميرات المراقبة بالمطار، لإثبات إدانة المعتديين، وتحويلهما للتحقيق بعد إيقافهما عن العمل، مشيرا إلى أن الداخلية أرسلت بطاقة العضوية الخاص به إلى أمانة البرلمان اليوم، بعد أن تم التحفظ عليها من قبل المعتدين.

واتهم عبد الغني، النائب المستقل عن دائرة الزيتون، شرقي القاهرة، أمين شرطة بالتعدي عليه لفظيا بالقول له "إخرس"، عقب التحفظ على بطاقة عضويته للبرلمان.

وقال عبد الغني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "تصرفات العديد من أفراد الشرطة تشوّه المجهودات المبذولة من وزارة الداخلية لحفظ الأمن"، لافتا إلى أن التجاوزات "لم تعد تصرفات فردية، بل ظاهرة تعاني منها كل شرائح المجتمع، وسبق ورفضها الشعب خلال ثورته على النظام في 2011".

وتعد واقعة الاعتداء على أحد النواب من أفراد الشرطة هي الثانية خلال أسبوع واحد، بعد أن اتهم نائب محافظة الشرقية، رائف تمراز، أمناء الشرطة بإدارة مرور الزقازيق بالتعدي عليه جسديا، برفقة أحد مساعديه، الأسبوع الماضي.

في المقابل، اتهمت إدارة شرطة المطار عبد الغني، بالدخول إلى الصالة الجمركية لاستقبال ابنته، بالمخالفة للإجراءات الأمنية التي تمنع دخول المستقبلين إلى تلك الصالة، وهو ما رفضته الشرطة، وأصرت على خروج النائب.

ورد عبد الغني قائلا: إنه التزم بحدود الدائرة الجمركية، إلا أنه لاحظ تجاوز آخرين لتلك المنطقة، وعدم تطبيق القاعدة على الجميع، ما دفعه لمناقشة أمين شرطة، الذي نهره بطريقة غير لائقة.

وأضاف أنه التزم الهدوء بعد تعدي أمين الشرطة، وتوجه للضابط المسؤول شاكيا، وطالبه بحثّ أمين الشرطة على حسن التعامل مع المواطنين، إلا أنه فوجئ بتدخل أمين الشرطة بطريقة حادة وعنيفة في الحوار، بمباركة الضابط المسؤول.

وتساءل عبد الغني، في بيان له: "إذا كان أفراد الشرطة يتعاملون مع نائب في البرلمان بتلك الطريقة، فكيف يتعاملون مع المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟!".

وأعلن عدد من النواب تضامنهم مع زميلهم، شقيق الإعلامي حسين عبد الغني، المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ، وطالبوا وزارة الداخلية بفتح تحقيقات فورية في الواقعة، ومعاقبة المعتدين، لعدم تصعيد الأزمة، وعلى رأسهم زملاؤه في تحالف "العدالة الاجتماعية" كمال أحمد، وخالد يوسف، وهيثم الحريري، وخالد عبد العزيز شعبان.

واعتدى أمناء شرطة على عدد من الأطباء في وقائع عدة الفترة الماضية، ما دفع مجلس نقابة الأطباء لعقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة الماضي، وإصدار قرارات، في مقدمتها: الإضراب الجزئي العمومي على مستوى الجمهورية بعد أسبوعين، إذا لم تُنفذ مطالب الأطباء، المتمثلة في محاسبة المعتدين.

اقرأ أيضا: برلمانيون مصريون شبان: السيسي غيب الثورة والعدالة عن خطابه