مصر: أكثر من 8 صحافيين محبوسون احتياطياً

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، بإخلاء سبيل كافة الصحافيين المحبوسين احتياطياً والمقبوض عليهم أثناء مزاولتهم لعملهم الصحافي، خصوصاً بعد أن قرّر بعضهم الإضراب عن الطعام اعتراضاً على طول فترة حبسهم وعدم توفر الرعاية الصحية لهم وعدم الإسراع في محاكمتهم، كأحد أركان الحق في المحاكمة العادلة.

ويتواجد في السجون المصرية حالياً أكثر من ثمانية صحافيين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يواجهون فيها تهماً "بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة" و"بالتظاهر والتجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة".

وتضم قائمة الصحافيين والمصورين المحبوسين المصور، أحمد جمال زيادة، من شبكة "يقين" الذي ظل قيد الحبس الاحتياطي منذ تاريخ القبض عليه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2013 أثناء تغطيته لمظاهرات طلابية في جامعة الأزهر. وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر، لم يصدر إلى الآن قرار بتخصيص دائرة قضائية لمحاكمته، الأمر الذي دفعه إلى إعلان إضرابٍ شامل عن الطعام يوم 25 أغسطس/آب الماضي، وإثر ذلك تقدم محامي "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" ببلاغ للنائب العام بما يفيد قرار زيادة بالإضراب.

وتشمل القائمة أيضاً، الصحافي محمد سلطان الذي يعمل في شبكة "رصد الإخبارية"، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم، وزملاءه المراسلين بالشبكة سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني ومحمود عبد النبي، ومحمد العادلي المقدِّم بقناة "أمجاد" التلفزيونية، إلى جانب الصحافي الحسيني صبحي، مراسل راديو "حريتنا".
وقد نُقل سلطان مساء الأحد الماضي للعناية المركزة نظراً لتدهور حالته الصحية على إثر استمرار الإضراب.

وبحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، فإن الصحافي أحمد فؤاد، الذي يعمل في موقع "كرموز الإخباري" ظلّ قيد الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن ثمانية أشهر بدون تحديد موعد لجلسته منذ تاريخ إلقاء القبض عليه في 25 يناير/كانون الثاني الماضي أثناء تغطيته للاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، على الرغم من إحالة قضيته إلى محكمة جنايات "الإسكندرية"، وذلك بسبب تأجيل التجديد الإداري لقضيته لأربع مرات متتالية بسبب عدم وروده من محبسه، وهو ما يعد تعسفاً واضحاً في ممارسة حقه في الحصول على محاكمة عادلة.

ويبقى المصور الصحافي محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، الذي يعمل بوكالة "ديموتكس"، قيد الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن السنة، إثر إلقاء القبض عليه في 14 أغسطس/آب 2013 أثناء قيامه بتغطية أحداث فضّ اعتصام رابعة العدوية.
ويواجه منذ هذا التاريخ تهم "مقاومة السلطات" و"الاعتداء على قوات الأمن" دون إحالته للمحاكمة، على الرغم من تقديم وكالة "ديموتكس" كل المستندات التي تفيد بأن "شوكان" كان يقوم بعمله الصحافي وقت إلقاء القبض عليه.

في هذا السياق دانت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، النهج المُتّبع في استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي ضد الصحافيين والمصورين والعاملين في مجال الإعلام بدلاً عن كونه إجراءً احترازياً.
كذلك طالبت المؤسسة السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية للصحافيين المضربين عن الطعام وذلك التزاماً بالمادة 36 من قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 للعام 1956 "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض امره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الافراج عنه… ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفُرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته ويرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية…".