وأعلنت القوات إغلاق عدد من الميادين الرئيسية بتلك المحافظات، لمواجهة أية تظاهرات، فيما شنت قوات الأمن، بالتعاون مع الجيش، خلال الساعات الماضية، حملة اعتقالات في محافظات الدلتا والقناة وسيناء، شملت عدداً من شباب القوى السياسية، والنشطاء، كما استهداف عددا من الأهالي الموجودين في المقاهي وفي الشوارع، وكذا المنازل، تحت شعار "إجراءات أمنية"، وهي الحملات التي أثارت غضبا كثيراً في صفوف الأهالي، علما أن عددا من العائلات صارت تجهل أماكن وجود أبنائها.
كما قامت القوات بإغلاق شواطئ في وجه المصطافين بمدن القناة، وأخلتها من الأهالي نهائياً اليوم، كما منعت الصيادين، والذين يصل عددهم إلى 4 آلاف صياد، من الاصطياد في مياه القناة، وطلبت منهم عدم العمل نهائياً إلا بعد انتهاء الزيارة والفعاليات.
وأجرى ضباط البحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة، عمليات فحص للقرى المطلة على القناة والمناطق السكنية، وتسلمت قوات الحرس الجمهوري كافة مدن القناة، وشهدت الأكمنة الأمنية على الطرق السريعة إجراءات مشددة وعمليات تفتيش واسعة، كما قامت القوات بتكثيف الإجراءات الأمنية بالقاهرة بمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية، في مقدمتها مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه، ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وفي السياق، أكد مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس أن خسائر القناة، السبت، بسبب الاحتفال، قد تصل إلى أكثر من مليوني جنيه (225 ألف دولار أميركي)، بسبب توقف الناقلات في القناة شمالا وجنوباً، خاصة بعدما وصلت التعليمات بتوقف تلك الناقلات خلال الاحتفال، مشيراً إلى أن هذا التوقف يضر أيضاً بالناقلات بسبب تأخرها لعدة ساعات.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، حاتم القرنشاوي، إن "القناة لم تضف جديداً لاقتصاد مصر، بل أضرت كثيراً به"، مشيراً إلى أن أحد أسباب شح العملة من الدولار في مصر هو هذا المشروع، "بسبب عمليات الحفر التي كلفت بالمليارات والحفل الأسطوري".
وقال إن القناة في انهيار تام خلال هذا العام، مسجلا انخفاضا كبيرا في إيراداتها، على عكس السنوات الماضية، وذلك طبقاً للتقارير الشهرية الصادرة عن القناة، مبرزا أنه "بعد مرور عام كامل على افتتاح ما سمي بـ"المشروع العملاق" (كما تزعم الحكومة) ليس هناك جدوى اقتصادية".