أطباء الكفتة مع الجهاز (فيسبوك)
قررت لجنة التحقيق بالنقابة العامة لأطباء مصر، إحالة الأطباء الذين شاركوا في الإعلان عن جهاز علاج الفيروس الكبدي "سي" المعروف إعلامياً بجهاز "الكفتة" إلى المحاكمة التأديبية.
وأكدت النقابة في بيان اليوم الإثنين، أن المتهمين قاموا بالترويج للجهاز قبل إتمام الخطوات العلمية المتعارف عليها، ما أدى إلى الإضرار العمدي بالملايين من المواطنين المصريين، من جرّاء انتظارهم العلاج عن طريق الجهاز.
وشملت قائمة المحالين للمحكمة التأديبية، الأطباء؛ أحمد علي مؤنس، وسالي مصطفى محمود، وأحمد عبد الله صبري، ووائل أحمد عطية. فيما تمت تبرئة خمسة أطباء آخرين، بعد ثبوت عدم حديثهم للإعلام بشأن الجهاز.
وفي سياق متصل، حذر "المركز المصري للحق في الدواء"، من توجه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الأدوية مجددا بنسبة 5 في المائة، في حال إقرار "قانون الضريبة المضافة"، وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن هذه الضريبة ستؤدي لرفع أسعار أكثر من سبعة آلاف صنف، فيما عدا الأدوية التي يصدر قرار بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة، مشيرا إلى أن نحو 70 في المائة من الأدوية المسجلة في مصر، تم رفع أسعارها منذ أقل شهرين.
وأبدى المركز تخوفه من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة، مثل "الألبومين" الخاص بمرضي الكبد، وكافة أدوية الفيروسات وأدوية أمراض الدم والأورام التي يتم استيراد معظمها من الخارج، وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف المرضى.
وكشف تقرير سابق لنقابة الصيادلة أن 450 صنفا دوائيا غير متوفرة في السوق المصري، من دون توفر بدائل لها.