مصر: إحالة انتهاكات "قاضي الإعدامات" للتحقيق بمحكمة الاستئناف

أحال رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، المستشار أحمد جمال الدين، البلاغ المقدم من المحامي طه عبد الجليل، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، (دائرة الإرهاب)، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، ويتهمه فيه بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط في أمور سياسية، وارتكاب انتهاكات توجب إحالته للجنة التأديب والصلاحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق.

وجاء في البلاغ المقيد برقم 2891 شكاوى مجلس القضاء، أن "الرأي العام المصري فوجئ بحوار صادم نشرته جريدة يومية مستقلة، مع المستشار محمد ناجي شحاتة، كشف فيه عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض رموز ثورة 25 يناير، والقوى السياسية المختلفة، مثل حركة 6 إبريل، بخلاف إبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحظر على القاضي تبني وإبداء الرأي في الأمور السياسية والعامة".

ورصدت الشكوى تصريحات شحاتة خلال حواره، بداية من وصف ثورة 25 يناير بأنها "بنت ستين كلب" و"25 خساير"، وهي أوصاف تعبّر عن كراهية شديدة وتحيّز ضد هذه الثورة وكل من اشترك فيها، وهو ما يخالف الدستور الذي اعترف بالثورة وأثنى عليها.

اقرأ أيضا: مصر: مجلس القضاء الأعلى يتجه للتحقيق مع ناجي شحاتة

وأوضح مقدم الشكوى أن "وصف المستشار المشكو في حقه لبعض الحركات السياسية بجمل ذمٍ تعبّر عن موقفه ضدهم، رغم أن كثير من أعضاء هذا الحركات حوكموا أمام دائرة بمحكمة جنايات الجيزة، مطالبا بالتحقيق في مخالفة المستشار محمد ناجي شحاتة لقانون السلطة القضائية".

وكان "العربي الجديد" قد انفرد بتقرير مفصّل حول اتجاه المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع شحاتة، وذلك في إطار ما وصفه مراقبون بأنه "حملة النظام للتخلّص من "قاضي الإعدامات"، عقب انتهاء دوره في محاكمة رافضي الانقلاب، ومعارضي النظام، في محاولة لتجميل سمعة القضاء المصري، التي تعرضت للانهيار، منذ 3 يوليو (تموز) 2013"، على حد وصفهم.