دانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" -منظمة مجتمع مدني مصرية- في بيان اليوم الأحد، القبض على الناشط السياسي وعضو حزب الدستور في مدينة الإسكندرية نائل حسن، بزعم "الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن طريق الإنترنت".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حسن، يوم الجمعة 21 إبريل/ نيسان الجاري، من منزله بعد تفتيشه استناداً لتحريات الأمن الوطني، والادعاء بالقبض عليه من الشارع أثناء توزيعه منشورات.
وبعرضه على نيابة الرمل في الإسكندرية وجهت إليه اتهامات بـ"الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام". وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
يذكر أنّ حسن ضابط سابق في جهاز الشرطة، وكان قد قدم استقالته من الجهاز وانضم إلى عضوية الجمعية الوطنية للتغيير، وشارك في فعالياتها قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأصبح أحد المدافعين عن حركة المطالبة بالديمقراطية في الإسكندرية منذ عام 2011 حتى الآن.
وقالت الشبكة إنّ "قرار حبس الناشط نائل حسن، بدعوى الإساءة إلى رئيس الجمهورية على الإنترنت استناداً لتحريات جهاز الأمن الوطني، يمثل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير، ويأتي في إطار الحملة المستمرة التي تشنها السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان بدعوى مواجهة الإرهاب، فقد صادرت الحريات ولم تقلّ العمليات الإرهابية".
وأضافت الشبكة: "بالقبض على نائل حسن، يضاف سجين رأي جديد إلى قوائم سجناء الرأي في مصر، ويجب على السلطات الإفراج عنه وإسقاط كلّ اﻻتهامات الموجهة إليه، والتوقف عن سياسة قمع كل الأصوات الناقدة".
اقــرأ أيضاً
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حسن، يوم الجمعة 21 إبريل/ نيسان الجاري، من منزله بعد تفتيشه استناداً لتحريات الأمن الوطني، والادعاء بالقبض عليه من الشارع أثناء توزيعه منشورات.
وبعرضه على نيابة الرمل في الإسكندرية وجهت إليه اتهامات بـ"الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام". وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
يذكر أنّ حسن ضابط سابق في جهاز الشرطة، وكان قد قدم استقالته من الجهاز وانضم إلى عضوية الجمعية الوطنية للتغيير، وشارك في فعالياتها قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأصبح أحد المدافعين عن حركة المطالبة بالديمقراطية في الإسكندرية منذ عام 2011 حتى الآن.
وقالت الشبكة إنّ "قرار حبس الناشط نائل حسن، بدعوى الإساءة إلى رئيس الجمهورية على الإنترنت استناداً لتحريات جهاز الأمن الوطني، يمثل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير، ويأتي في إطار الحملة المستمرة التي تشنها السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان بدعوى مواجهة الإرهاب، فقد صادرت الحريات ولم تقلّ العمليات الإرهابية".
وأضافت الشبكة: "بالقبض على نائل حسن، يضاف سجين رأي جديد إلى قوائم سجناء الرأي في مصر، ويجب على السلطات الإفراج عنه وإسقاط كلّ اﻻتهامات الموجهة إليه، والتوقف عن سياسة قمع كل الأصوات الناقدة".