مصر: إعادة محاكمة ضبّاط "محرقة أبو زعبل" في مارس

حدّدت محكمة بنها الابتدائية المصرية، يوم الثلاثاء، جلسة 18 مارس/آذار المقبل، لبدء إعادة محاكمة الضبّاط المتهمين بقتل 37 معارضاً، وإصابة ثمانية آخرين داخل سيارة الترحيلات في سجن "أبو زعبل"، عقب الانقلاب العسكري، وفضّ اعتصامي "رابعة والنهضة"، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.

وتأتي إعادة محاكمة أربعة ضبّاط، في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض، يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف. وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "الأحكام قاصرة في التسبيب وفاسدة في الاستدلال".

وكانت محكمة "جنح الخانكة"، قد أصدرت حكمها في القضية، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بمعاقبة كل من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، قبل إلغاء هذه الأحكام من قبل المحكمة ذاتها.

" وجّهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهمة قتل 37 شخصاً من رافضي الانقلاب داخل سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل "

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهمة قتل "37 شخصاً من رافضي الانقلاب وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وإصابة ثمانية آخرين داخل سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل، وذلك يوم 18 من أغسطس/آب 2013، أي عقب أربعة أيام فقط على مذبحة فض اعتصامي ميدان "رابعة العدوية" في نصر بالقاهرة، وميدان "النهضة" بالجيزة".

وأثبتت التحقيقات أن "المتهمين قد شاب تعاملاتهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال وعدم الاحتراز والإخلال بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين، حيث أطلقوا قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات، وتركوا المتهمين يموتون من دون أي محاولة لإسعافهم".

وقد كشفت تحقيقات النيابة أيضاً، عن تفاصيل المأساة التي تعرض لها الضحايا، فقد كشفت عن تعمد الضباط المتهمين ارتكاب الواقعة، وعدم قيام المجني عليهم المحجوزين في السيارة بأي نوع من أنواع التجمهر أو إحداث شغب أو تعرض السيارة لأي نوع من أنواع الهجوم عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن "سيارة الترحيلات التي وقعت فيها المذبحة، كانت تقل 45 معتقلاً سياسياً، وهو عدد يفوق طاقتها؛ حيث إنها لا تتسع لأكثر من 24 شخصاً فقط، في أقصى الأحوال، وإن زيادة العدد بداخلها تعرض المعتقلين للخطر نظراً لأن عملية التهوية مصممة على العدد المذكور".

أمّا تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي، فقد أثبت تعمد إطلاق الضبّاط الغاز المسيل للدموع لقتل المعتقلين، فقد ثبت أن "الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز، وحدوث تسمم لأجسام الضحايا".

كذلك، أجمعت الأدلة وكلام الشهود على أن "المتهمين قد عقدوا العزم على قتل المجني عليهم، بأن اتفقوا في ما بينهم على ذلك، وقاموا بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات، وأغلقوا الباب عمداً على المعتقلين، رافضين إخراجهم، رغم توسلاتهم لهم، كما هددوا المجندين وقائد السيارة بالقتل إذا حاولوا التدخل لمحاولة إنقاذهم".

اقرأ أيضاً: مصر: تقرير تقصي الحقائق يتجاهل أبو زعبل... ومغالطات بالجملة