المحكمة أمرت بمحاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى(مصطفى الشمي/الأناضول)
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أسامة توفيق، بقبول طعن 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 30 سنة، على خلفية اتهامهم بالتجمهر والتظاهر بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية في 6 يونيو/ حزيران 2014.
وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة "أول درجة" وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، مخالفة للتي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية "أول درجة" قد قضت، في 14 يونيو/ حزيران 2016، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على ثمانية معتقلين، وهم محمود نصر، وابراهيم فرج، ومحمد السيد، ومبارك مغربي، ونصر كامل، ومحمد تاج الدين، وأحمد علي، وعبد الرحمن تهامي، كما قضت بمعاقبة حدثين (طفلين) اثنين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وهما محمد أحمد وعمر عاطف، ووضعهم جميعا تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءتهم جميعا من تهمة الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين" لعدم ثبوت ذلك.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين الـ10 للمحاكمة الجنائية بادعاء أنهم في 6 يونيو/ حزيران 2014 بدائرة قسم المنتزة، في محافظة الإسكندرية، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما ادعت النيابة أنهم قاموا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من 15 شخصا، الغرض منه الترويع والتخويف والضرب واستعمال القوة والعنف، والاشتراك في تظاهرة في الزمان والمكان ذاته.