مصر: ائتلاف الغالبية النيابية يُجدد الولاية لرجل أعمال السيسي

وقالت رئيسة اللجنة المشرفة على انتخابات الائتلاف البرلمانية، ألفت كامل، إنه تقرر فوز 38 نائباً بالتزكية عن 21 محافظة، وإجراء الانتخابات على 14 مقعداً في 6 محافظات، في ما يخصّ عضوية المكتب السياسي للائتلاف، مع حسم ثلاثة مقاعد جديدة للحزبين بالتزكية، والتي جرى استحداثها في جمعية غير عادية للائتلاف في سبتمبر/ أيلول الفائت.


وعدّل الائتلاف من لائحته الداخلية، لتنصّ على زيادة عدد نواب رئيس الائتلاف من 4 إلى 6 نواب، مع تحديد السويدي اختصاصات كل منهم، إضافة إلى دعوة الجمعية العامة للائتلاف إلى الانعقاد سنوياً في اجتماع عادي، لمرة واحدة على الأقل، أو لاجتماع غير عادي بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء الائتلاف، وجواز التصويت إلكترونياً على جميع قراراتها، عدا الانتخابات.


كذلك أعلنت اللجنة عن فوز ستة نواب بالتزكية على مقاعد المكتب السياسي للائتلاف من الأحزاب، المنضوية تحت لواء الائتلاف، أبرزهم: أحمد زيدان (حزب حُماة الوطن)، ونانسي نصير (حزب المؤتمر)، وفخري طايل (حزب مستقبل وطن)، مع إجراء الانتخابات على 9 مقاعد مخصصة للمستقلين.

وزكّى أعضاء الائتلاف كلاً من سحر طلعت مصطفى، وهشام عمارة، عن مقاعد قطاع غرب الدلتا، وعبد الهادي القصبي، ومعتز السعيد، عن قطاع وسط الدلتا، وأشرف عمارة عن قطاع شرق الدلتا، وإجراء الانتخاب بين المتنافسين على المقاعد المتبقية، إيذاناً بالإعلان عن الخطة التشريعية للائتلاف بعد إتمام إجراءات انتخاباته الداخلية.

ويشغل السويدي منصب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وترك رئاسة لجنة الصناعات في البرلمان، عقب خلافته لواء الاستخبارات الراحل، سامح سيف اليزل، في رئاسة الائتلاف، وتُقدر ثروته بنحو ثلاثة مليارات جنيه، ما يضمن تمويلاً مستقراً للائتلاف، والذي يعوّل عليه نظام السيسي في تمرير التشريعات التي تعدّها حكومته.

كذلك يرأس مجلس إدارة شركة "السويدي" للصناعات الهندسية، ولم يكن اختياره في عام 2015 ضمن قائمة النظام، والتي أطلق عليها "في حب مصر"، إلا استكمالاً لمسيرة عائلته بمركز "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية، إذ كان يشغل والده عضوية مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني المنحل بالدائرة.

ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي" للحلول الكهربائية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إلكتريك" في مصر وأفريقيا وأوروبا والهند، وهو ابن عم رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، رجل الأعمال، طلعت السويدي، واللذين يمثلان أحد أبرز مظاهر تعارض المصالح في المجلس النيابي، المجرم بحسب نصوص الدستور والقانون.

وقد ألزمت المادة (374) من اللائحة الداخلية للبرلمان، النواب، بفصل ملكيتهم في الشركات التي يمتلكون بها حصصاً أو أسهماً، خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من أدائهم اليمين الدستورية، وعدم إدارتها من قبل النائب أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة طوال مدة العضوية، والتي يضرب بها آل السويدي عرض الحائط، على غرار كثير من النواب.