وذكرت البلاغات والشكاوى المقدمة من زوجة المدرس وأسرته، والتي حملت بعضها أرقام 9709 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والإخطار رقم 56/150، أنه في يوم 12 مايو/أيار الماضي، قام ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالقبض على زوج مقدمة البلاغ أثناء سيره بالشارع أمام العقار الذي يمتلكه، في حوالي الواحدة ظهراً، دون وجة حق أو أي سبب قانوني.
وأوضحت أنه عند السؤال عنه في قسم المرج لم تعثر عليه، فتم البحث عنه في عدد كبير من أقسام الشرطة، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والنيابات الجزئية والكلية المختصة، فتم إبلاغهم من النيابات بأنه لم يعرض على أي نيابة ولم يحبس على ذمة أي قضية.
وأضافت أن هناك شهوداً من الأهالي على واقعة القبض والاعتقال بحق المدرس، من قبل قوة من مباحث قسم شرطة المرج بقيادة الضابط أحمد طارق، واقتادته إلى إحدى الشقق بالعقار الذي يمتلكه، وهي شقة باعها لأحد المواطنين، وقاموا بتفتيشها ثم أخذوه إلى سيارة "ميكروباص" خاصة، ومنذ تلك اللحظة لم يستدل على مكانه.
وتابعت البلاغات والشكاوى أن أسرة المدرس، وردتهم معلومات أنه محتجز بمقر جهاز الأمن الوطني بلاظوغلي، ما يعد مخالفة للقانون والدستور، على الرغم من أنه غير متهم بأية اتهام تقتضي احتجازه، ولم يحرر محضر ضده في أي من أقسام الشرطة، ولم يخطر أي فرد من أسرته أو محاميه، وهو ما يعد واقعة اختطاف أو احتجاز غير قانوني.
وأعربت عن خشيتها من أن يتم تلفيق القضايا بحق زوجها، أو إهمال حالته الصحية بعدم إعطائه العلاج اللازم لمرضه، حيث إنه مريض بالسكر والضغط، ويحتاج علاجاً يومياً، مطالبة بإثبات الواقعة، وبعدم معرفتهم بمكان احتجازه لأكثر من 20 يوماً.
اقرأ أيضاً:"حقوق الإنسان" المصري يهاجم الضحايا ويبرئ النظام