مصر: استبعاد القضاة المحالين للتفتيش من الإشراف على الانتخابات

اتفق وزير العدل المصري، نير عبد المنعم عثمان، ورؤساء الهيئات القضائية، على استبعاد القضاة المحالين للتفتيش من الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

وكشفت مصادر قضائية، اليوم الإثنين، أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تتلق من المجالس العليا للهيئات القضائية، أسماء القضاة المحالين إلى التفتيش القضائي بغرض التحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالانتماءات السياسية أو المسلك الوظيفي.

وأشارت المصادر إلى أن قائمة القضاة المشرفين على الانتخابات، التي تتضمن 16 ألف قاض، تخلو تماماً من 100 قاضٍ يشكلون العدد اﻹجمالي للقضاة المستبعدين من جميع الهيئات.

وأوضحت المصادر نفسها أن استثناء هؤلاء القضاة يأتي في إطار عدم رغبة القيادات القضائية بالتعرض للانتقاد، في حال استبعاد القضاة المعروفين بالانتماء للتيار اﻹسلامي فقط من الإشراف على الانتخابات.

وسبق أن أحيل قضاة للتفتيش والتحقيق بتهمة الانتماء لمجموعة "قضاة من أجل مصر"، أو بناءً على شكاوى تدعي انتماءهم للتيار اﻹسلامي.

كذلك أحيل أخيراً للتفتيش، 7 قضاة معروفين بتأييدهم للانقلاب بتهمة "الإسراف في الظهور اﻹعلامي" وليس بسبب تأييد فصيل سياسي معين.

كما تشمل قائمة المحالين للتفتيش مجموعة من القضاة المقدمة ضدهم بلاغات بانحراف المسلك الوظيفي أو العمل بوظائف أخرى غير القضاء.

من جهته، قال عضو لجنة الانتخابات الرئاسية، عبد الوهاب عبد الرازق، لـ"العربي الجديد": إن اللجنة لم تقحم نفسها في مسألة استبعاد أي قاضٍ من الإشراف على الانتخابات.

وأوضح عبد الرزاق، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية، أن دور اللجنة يقتصر على "توزيع اﻷسماء الواردة إليها فقط". وأكد أن استبعاد القضاة من مهام المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية.

ويعتبر الاستبعاد من الإشراف على اللجان بمثابة الحرمان من المكافأة النقدية، التي يتلقاها كل قاضٍ نَظير إشرافه على إجراءات الاقتراع والفرز.

وبلغت هذه المكافأة 4 آلاف جنيه، لأعضاء اللجان الفرعية، و6 آلاف جنيه لرؤساء اللجان الفرعية في الاستفتاء اﻷخير على الدستور، فيما كانت تبلغ في المتوسط 5 آلاف جنيه، للمرحلة الواحدة من انتخابات مجلس الشعب والرئاسة السابقتين.