مصر تزيد توقعات النمو: استثمار الأجانب في الديون 22 مليار دولار

وخلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، قال الوزير المصري إن العجز الكلي للموازنة تفاقم إلى 3.8% في النصف الأول من السنة المالية، مقابل 3.6% في الفترة نفسها قبل عام.

وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في إبريل/ نيسان القادم بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.

معيط قال أيضا إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستهدف نسبته 89%.
بدوره، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، في المؤتمر الصحافي، نفسه إن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزي، الهيئة العامة للبترول وقناة السويس) انخفضت 27% خلال النصف الأول من السنة المالية، بسبب تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة وحركة التجارة العالمية.

وفي بيان صحافي منفصل، قال الوزير إن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية، مضيفا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول.

ضريبة البورصة

في جانب آخر، قال معيط إن الحكومة تعكف على وضع تصور نهائي بشأن ضريبة البورصة، بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل.

وكانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014، ثم توقف العمل بها في مايو/ أيار 2015، حسبما أوردت رويترز.

وأقرت الحكومة عام 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. لكنها أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو/ تموز الماضي.