وفي الجلسة الماضية سألت المحكمة غزلان عن حضور محامٍ معه، وتبين عدم حضور محامٍ، مما جعل المحكمة تنتدب محامياً للدفاع عنه بشكل مؤقت في الجلسة الماضية، وطلب المحامي المنتدب من المحكمة أجلاً لحين حضور المحامي الأصيل عنه.
وتلا ممثل النيابة العامة قائمة الاتهامات الموجهة إلى غزلان، والتي أحيل بمقتضاها إلى المحاكمة، فيما أنكر الأخير ما جاء في أمر الإحالة، قائلا "لم يحدث ذلك إطلاقاً... وأنا لا أعلم شيئاً عن القضية".
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكماً غيابياً في أبريل/نيسان الماضي بمعاقبة غزلان بالإعدام شنقاً، إلا أنه تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعدما ألقت قوة من قطاع الأمن الوطني القبض عليه مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وتأتي إعادة إجراءات المحاكمة، اليوم، في ظل حكم قضائي لمحكمة النقض، في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام والمؤبد، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره بحلوان (جنوب القاهرة)، قد قضت في 11 إبريل/نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة "الإخوان"، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
ودانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".