وقامت النيابة العامة في الجلسة الماضية، بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والاتهامات الموجهة إليهم، التي أنكرها المعتقلون، وأكّدوا أنّها ملفقة لهم، وطالب الدفاع الحاضر عن المعتقلين، عدم فض الأحراز الخاصة بالقضية، والانتظار لحين حضور جميع المعتقلين بعد تعذر حضور ثلاثة منهم لأسباب أمنية. وأشار الدفاع إلى أنه يحتاج إلى وقت للاطلاع على القضية، لأنه لم يتسلم أوراقها، إلا قبل ساعات قليلة من الجلسة.
وزعمت النيابة العامة أنّ المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أيضاً "ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".