وأصدر الرافضون بيانًا قالوا خلاله إنهم "سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب للاتفاقية، بكل ما تمثله من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء، وتغوّل غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات".
وأكد الموقّعون على أن الاتفاقية التي تفضي لأول مرة في تاريخ مصر للتنازل عن أراضٍ مصرية، "تمثل تحديًا واضحًا لإرادة الشعب المصري ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء، الذين دافعوا عن الأرض، وإهدارًا لحقوق الأجيال القادمة".
وشددت الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على البيان موقفها الرافض بشكل قاطع من حيث المبدأ لقيام مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية التي وصفوها بالباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتّة.
وحذروا من أن الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، جريمة سيتحمل مسؤوليتها كل من يتورط في المشاركة في تمريرها ومناقشتها، مطالبين أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم الوطنية، ومواجهة كافة الضغوط التي تمارَس ضدهم، وإعلان رفضهم القاطع لمناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكافة الأشكال والسبل.
ودعت الأحزاب والقوى السياسية المواطنين إلى رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، والمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة "مصر مش للبيع"، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.
وحمّلت الأحزاب والقوى والشخصيات السلطةَ التنفيذية، ممثلةً في رئاسة الجمهورية والحكومة، المسؤوليةَ الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات ما وصفوه بالجريمة.
وطالبت القوى السياسية الرافضة للاتفاقية بضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية، الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض في مواجهة سلطةٍ استبسلت للتخلي عنها في موقف غريب لم تعرفه الشعوب من قبل، بحسب البيان.
وأعلنت القوى السياسية عن بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب، بكل محافظات مصر، تحت عنوان "أسبوع تيران وصنافير مصرية"، ويشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة.
ووقّع على البيان عدد من الأحزاب، تقدمهم مصر القوية والدستور والكرامة والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركات 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، إضافة إلى عدد من الحملات الشعبية، منها الدفاع عن الأرض، والدفاع عن سيناء.