تقريري حقوقي: الأجهزة الأمنية المصرية تستحوذ على الإعلام لضمان بقاء السيسي

اعتمد التقرير على عرض وتحليل بعض الموضوعات المرتبطة بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، لتقييم السياسات العامة لمؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة التشريعية. كما عرض الانتهاكات التي وثقها.

وأفرد مساحة لإبراز تطوّر نشاط الأجهزة الأمنية في مجال الإعلام، من خلال متابعة صفقات الاستحواذ الجديدة التي تقوم بها "مجموعة إعلام المصريين"، وآخرها الاستحواذ على شبكة قنوات "سي بي سي".

وأكد التقرير بشأن محاولات تعديل الدستور التي اعتبرها "دافعًا إضافيًا لتقييد حرية التعبير"، أنه لا يمكن النظر إلى المطالبات بتعديل فترة الرئاسة كحدث جديد في الحياة السياسية في مصر، إذ كانت تلك المطالبات تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت تهدف حينها إلى ضمان بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم على الأقل حتى عام 2026، بمعنى أن تكون مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات، ويتم تحديدها بفترتين على الأكثر.

وتابع "على الأرجح، فإن المحاولات المستمرة لتعديل مواد الدستور قد أثّرت على حالة حرية التعبير في مصر". ورأى أنه "يمكن القول إن الرغبة في قمع الأصوات المعارضة تنعكس على كافة ملفات حرية التعبير".

وشدد التقرير على تصديق السيسي على أربعة قوانين جديدة، بهدف السيطرة على الإعلام والإنترنت.

وتابع التقرير "بينما تستمر أجهزة الاستخبارات في الاستحواذ على قنوات تلفزيونية مملوكة لرجال أعمال، من خلال شركات تم إنشاؤها بتمويل وإدارة من قبل الأجهزة الأمنية، لم تعد ممارسات السلطة الحالية قاصرة على مخاوفها من نشوب الاحتجاجات ضدها، بقدر ما تركز على منع أي معارضة لتعديل الدستور، من أجل ضمان استمرار الرئيس السيسي في السلطة".

ووصف التقرير صفقات الاستحواذ على وسائل الإعلام بـ"الشبهات تعود مجددًا حول ملكية وسائل الإعلام، وتأتي بالتوازي مع إصدار التشريعات المقيِّدة لحرية الإعلام". وذكر التقرير "واصلت الأجهزة الأمنية نشاطها في صفقات وسائل الإعلام. فقد أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن تمكنها، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، من شراء الحصة الحاكمة بنسبة 51 في المائة من أسهم مجموعة المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات".