بدأ حوالي 600 من عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة، عامهم الجديد باعتصام على مدار دوريات الشركة، احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، والمطالبة بصرف علاوة الشهرين، التي تأتي مع نهاية كل عام.
وقال عمال مشاركون في الاعتصام إن الراتب كان مقررًا صرفه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، لكن إدارة الشركة أبلغتهم بتأخر صرفه إلى ما بعد عيد الميلاد في مصر في السابع من يناير/كانون الثاني.
وانطلق اعتصام العمال من أمام مبنى الإدارة العامة بالشركة. وطالبوا خلاله برحيل رئيس مجلس الإدارة، حيث اتهموا إدارة الشركة بالمماطلة في صرف الراتب، رغم أن "شيك المرتبات بحوزة الإدارة منذ الأربعاء الماضي، ووعدونا طوال الأيام الثلاثة الماضية بصرف الراتب"، على حد قولهم.
وردد العمال المعتصمون هتافات منها، "ارحل يا فاشل"، و"ارحل ارحل"، تعبيرًا عن غضبهم من "المماطلة والتقاعس عن الوفاء بمستحقات العمال"، على حد قولهم، وقال العمال إن الاعتصام بدأ بمئات العمال في ورديات متفاوتة حرصًا على سير العمل.
يشار إلى أن العمال في مصر نجحوا في تنفيذ 299 احتجاجًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2018، بمتوسط 33 احتجاجا في الشهر، وفقا لتقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المذكورة شملت 10 قطاعات عمالية، هي قطاع المصانع والشركات وعلى رأسها الغزل والنسيج، والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، وقطاع النقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والهيئات الحكومية، والأعمال الحرة، والصحافة والإعلام، والرياضة والزراعة، والقطاع القانوني.
وأكد التقرير أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كانت المحرك الأساسي للاحتجاجات العمالية بنسبة بلغت 94% من إجمالي عدد الاحتجاجات (282 احتجاجا عماليا)، بينما استحوذت المطالب المدنية والسياسية على 6% فقط من الاحتجاجات بـ17 احتجاجًا.
وحول الأساليب الاحتجاجية التي انتهجها العمال للتعبير عن مطالبهم، قال التقرير، إن العمال انتهجوا 19 أسلوبا احتجاجيا متنوعا، بالإضافة لانتهاجهم السلمية في 288 احتجاجا بنسبة 96.3%، في حين تصدرت الوقفات الاحتجاجية أول أساليب الاحتجاج العمالي بنسبة 36%، في حين بلغت نسبة الإضرابات عن العمل 27% من الوسائل الاحتجاجية، وجاء الاعتصام كثالث الطرق الاحتجاجية التي انتهجها العمال بنسبة 9.6%، تلاه التجمهر بنسبة 9% من أدوات الاحتجاج العمالي.