مصر: الحكم باستئناف حبس نقيب الصحافيين وآخرين بـ25 فبراير

وحضر جلسة أمس، وهي ثاني جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المتهمون الثلاثة، وهيئة الدفاع عنهم، ومنهم شعبان سعيد وأحمد البرعي وأيضاً نقيب المحامين سامح عاشور.

وطلب ممثل النياية العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم، واكتفت النيابة بما جاء في المرافعة السابقة التي تمت خلال حكم أول درجة وتمسكت بما جاء فيها، فيما نفت هيئة الدفاع عن المتهمين تهمة الإيواء لمطلوبين أمنيا، مؤكدة أنه لا يوجد قصد جنائي لتمكين الصحافيين التي زعمت الداخلية أنهم مطلوبون أمنيا، من الفرار والإخفاء داخل النقابة، بدليل اتصال النقيب بالداخلية لحل الأزمة.

وطلبت هيئة الدفاع إلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها على ضوء ما يسفر عن محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، وهما الصحافيان المتهمان اللذان تم القبض عليهما داخل النقابة.

وقالت إن الوطنية أصبحت جريمة، والتمسك بها أيضا أصبح جريمة، مشددة على أن التحريات لا تمت للواقع بصلة، وملفقة جملة وتفصيلا.

وأكدت أنه ليست هناك جريمة ولكن تصفية حسابات من قبل وزارة الداخلية، وأن نقابة الصحافيين أصبحت مأوى للاحتجاجات الشعبية عقب ثورة 25 يناير، ومن ثم قررت الوزارة الانتقام من النقابة لتصفية الحسابات، وأن هناك خلافات قديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب "سلم النقابة" ومحاولتهم القبض على خالد البلشي، عضو المجلس، في وقت سابق.

وأوضحت أنه ليس من سلطة نقيب الصحافيين منع الاعتصام داخلها، مستندة على ما قرره الشهود بأن منع الاعتصام ليس من سلطة النقيب.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار جلستين، تختتمهما المحكمة بالجلسة الثالثة وهي الجلسة المقبلة، والمحددة للنطق بالحكم في القضية.

وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة الماضية "الأولى"، حضور المتهمين، وهيئة دفاعهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة أجلا لإعداد المرافعة، ليعقّب الدفاع متسائلا باستغراب"هي النيابة فوجئت بالقضية؟". 

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الدفاع إنها جاهزة للمرافعة في حال الفصل في القضية بجلسة اليوم، وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فتريد إثبات طلباتها، فرد رئيس المحكمة قائلا: "لا أستطيع أن أفصل في القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع".

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ضمّ دفتر أحوال جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - فرع القاهرة، وبيان حركة الأكمنة في محيط نقابة الصحافيين، وذلك خلال الفترة من 18 أبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/أيار 2016.

كما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدي الإثبات، وهما محمود بدر ومحمود السقا، المتهمان في القضية رقم 4016 لسنة 2016 مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم بشأنهما.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت برئاسة المستشار، وائل خضر، بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت، في وقت سابق، نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة إلى المحاكمة، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.