حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية، اليوم السبت، استئناف نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما"، للحكم بجلسة 25 فبراير/ شباط المقبل.
وحضر جلسة اليوم، وهي ثاني جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المتهمون الثلاثة، وهيئة الدفاع عنهم، ومنهم شعبان سعيد وأحمد البرعي، وأيضاً نقيب المحامين سامح عاشور.
وطلب ممثل النياية العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم، واكتفت النيابة بما جاء في المرافعة السابقة التي تمت خلال حكم أول درجة، وتمسكت بما جاء فيها، فيما نفت هيئة الدفاع تهمة الإيواء لمطلوبين أمنياً، مؤكدة أنه لا يوجد قصد جنائي لتمكين الصحافيين التي زعمت الداخلية أنهم مطلوبون أمنياً من الفرار والإخفاء داخل النقابة، بدليل اتصال النقيب بالداخلية لحل الأزمة.
وطلبت هيئة الدفاع إلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها على ضوء ما تسفر عن محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، الصحافيين المتهمين اللذين قُبض عليهما داخل النقابة.
وأكد الدفاع، أنه ليست هناك جريمة، ولكن تصفية حسابات من وزارة الداخلية، وأن نقابة الصحافيين أصبحت مأوى للاحتجاجات الشعبية عقب ثورة 25 يناير، ومن ثم قررت الوزارة الانتقام من النقابة، وأن هناك خلافات قديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب "سلم النقابة" ومحاولتهم القبض على خالد البلشي، عضو المجلس، في وقت سابق.
وأوضحت، أنه ليس من سلطة نقيب الصحافيين منع الاعتصام داخلها، مستندة إلى ما قرره الشهود بأن منع الاعتصام ليس من سلطة النقيب.