تقرير حقوقي مصري: أحكام بالإعدام على 45 متّهماً في أكتوبر

وأصدرت المبادرة تسلسلاً زمنياً وإطاراً فعلياً لاستخدام العقوبة خلال ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وحتى سبتمبر/أيلول 2019، رصدت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهما، منهم 123 في 2011، و91 متهماً في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهما في 2015، و237 متهما في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهما في 2018.

ووفق رصْد المبادرة، ففي الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2019؛ أيّدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، كما أصدرت أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها كانت قضايا ذات طابع سياسي وأخرى جنائية عادية. كما تمت إحالة أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية من ضمنهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية. 

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام.

ورصدت المبادرة خلال عام 2018، إصدار محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ بعد أن استنفدوا مراحل التقاضي كافة.

كما أصدرت أحكاما أولية بإعدام 543 شخصا على الأقل ضمن 205 قضايا ذات طابع سياسي أو جنائي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 350 شخصا للمفتي. وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 52 شخصا مدنيا على الأقل على ذمة 6 قضايا جميعها قضايا ذات طابع سياسي. وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 43 شخصا على الأقل في 23 قضية على مدار العام.

ورصدت المبادرة خلال عام 2017، إصدار محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 32 شخصا على الأقل في 8 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ بعد أن استنفذوا كافة مراحل التقاضي. كما أصدرت أحكاما أولية بإعدام 260 شخصا على الأقل ضمن 81 قضية ذات طابع سياسي أو جنائي، في تصاعد ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة وإحالة أوراق 45 شخصا للمفتي.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 25 شخصا مدنيا في 3 قضايا، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار قرارات أولية بإعدام 71 شخصا مدنيا على الأقل على ذمة 4 قضايا جميعها ذات طابع سياسي. وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 49 شخصا على الأقل من ضمنهم 15 شخصا في قضايا عسكرية على مدار العام.

كما رصدت المبادرة خلال عام 2016، تأييد محكمة النقض حكما بتأييد إعدام شخص واحد على الأقل، كما أصدرت أحكاما أولية بإعدام 28 شخصا على الأقل، وبإحالة أوراق 58 شخصا للمفتي. بالنسبة إلى الأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 15 شخصا مدنيا على الأقل في قضايا كانت جميعها ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 24 شخصا على الأقل على مدار العام.

وبشأن الإطار القانوني لصدور أحكام الإعدام في مصر، قالت المبادرة إنه قبل إبريل/نيسان 2017 كان يصدر حكم الإعدام أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأى مفتي الديار المصرية، وهو رأي استشاري، عقب صدور حكم الإعدام من محكمة الجنايات، وتحال القضية لمحكمة النقض خلال 60 يومًا، تنظر محكمة النقض القضية من الناحية الإجرائية، وأن حكم الإعدام الصادر قد شمل كل الإجراءات، في حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادته إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم أول مرة، إذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكمًا بالإعدام، تحال القضية لمحكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للقضية هنا كمحكمة موضوع ويكون حكمها نهائيا، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على الحكم يكون  واجب النفاذ.

أما بعد إبريل/نيسان 2017، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، الذي بموجبه تنظر القضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع ويكون الحكم الصادر منها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.