حجزت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 70 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم "بتكوين جماعة مسلحة أطلقوا عليها لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة، تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتلوا 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحازوا أسلحة وذخائر بدون ترخيص"، للحكم بجلسة 17 إبريل/ نيسان المقبل.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 27 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 28 من جلسات المحاكمة.
وتعد جلسة اليوم، الجلسة الثانية والعشرين من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي، إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.
كانت النيابة العامة ادعت "قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة".
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 27 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 28 من جلسات المحاكمة.
وتعد جلسة اليوم، الجلسة الثانية والعشرين من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي، إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.
كانت النيابة العامة ادعت "قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة".