حجزت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر والعنف التي وقعت بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ضمن الفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، للحكم بجلسة 2 إبريل/ نيسان المقبل.
واستمعت المحكمة، بجلسة اليوم، إلى أقوال المحامي منتصر الزيات، دفاع المعتقل الأول عمر أحمد عبد الحافظ عثمان، والذي دفع ببطلان التحقيقات التي جرت في النيابة العامة لعدم وجود محامٍ مع موكله، مؤكداً أن النيابة انتقلت إليه في المستشفى لسماع أقواله بسبب إصابته واحتجازه للعلاج.
وأضاف أن قانون الإجراءات رقم 124 نص على ألا يستجوب المتهم في جناية دون محاميه إلا في حالتين، وهما إما في حالة التلبس أو الضرورة القصوى، موضحا أن واقعة ضبط موكله فيها شك، لأنه تم اعتقاله أثناء إصابته في مظاهرة رافضة للانقلاب العسكري، مؤكداً بذلك أن واقعة الضبط أحاطتها الشكوك، مشيرا إلى أن جريمة التجمهر المنسوبة لموكله يستلزم لها ألا يقل عن 5 أشخاص، وهذا لم يحدث في حالة إسناد التهمة إلى المتهم الأول.
كما دفع الزيات ببطلان إذن القبض والتفتيش، وببطلان التحريات وشيوع الاتهام، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وبتلفيق الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الدليل، بالنسبة لجميع المعتقلين.
وأفاد ممثل النيابة العامة، خلال الجلسات الماضية، بأنه بمخاطبة قسم بولاق الدكرور ورد خطاب رقم 19 أحوال بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 يفيد بأن القضية لا يوجد بها أحراز.
وعلقت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بأن القضية بلا أحراز وبلا أي شيء، وتنازلت عن سماع أقوال شهود الإثبات.
وتضمنت قائمة المعتقلين في القضية عمر أحمد عبد الحافظ عثمان، وعمرو أحمد زكي، وهما محبوسان، بالإضافة إلى طارق عبد الحفيظ، وهو هارب ويحاكم غيابيا.
وزعمت النيابة العامة أن المعتقلين قاموا بالتجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في إبريل/ نيسان 2014، ضمن فعاليات التظاهرات والتجمهرات الرافضة للانقلاب العسكري.
كما ادعت النيابة انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة والتعدي على عناصر الأمن، والمواطنين المؤيدين للنظام وممتلكاتهم الخاصة.