مصر: الحكم في استئناف خالد علي بقضية "الإشارة البذيئة"

تصدر محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصريّة "تيران وصنافير".

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، الذي تقدم بالبلاغ ضد خالد علي، والذي ردد في شهادته أمام المحكمة ما ادعاه في بلاغه من قيام علي برفع إشارة بذيئة بيده لعناصر قوات الأمن التي كانت مكلفة بتأمين جلسة نظر مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" عقب النطق بالحكم.

وعندما سألته المحكمة حول إذا ما كان حاضر الواقعة وكيفية مشاهدته لها، قال صبري إنه شاهدها في إحدى القنوات الفضائية التي لا يذكرها، وإنه لم يكن حاضر الواقعة.

وعقب الانتهاء من الاستماع لأقوال المحامي سمير صبري، قال المحامي خالد علي إن الشاهد مقدم البلاغ "مزور"، مضيفاً أن صبري ادعى في بلاغه أنه حاصل على دكتوراه من جامعة بوسطن بأميركا.

وأوضح خالد علي أنه خاطب الجامعة المذكورة بشأن حصول المحامي على دكتوراه منها أم لا، فجاء الرد بالنفي، وقدّم للمحكمة الرد الذي جاء من الجامعة وعقّب قائلاً: "لما اللي مقدم البلاغ مزور فإزاي أصدقه في بلاغه؟".

وأكمل علي في طلباته أن مقدم البلاغ أقرّ أمام المحكمة أنه قدم أسطوانة مرفقة بالبلاغ تحوي فيديو واحداً فقط، موضحاً أن الأسطوانة تم تبديلها لتصيح فيها 3 مقاطع، وهو ما يثبت تبديل الأسطوانة الأصلية.

وطلب علي من المحكمة تأجيل القضية وإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتليفزيون كما سبق، موضحا أن معهد السينما مختص بهذا الشأن، ومبدياً استعداده لدفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وحجزت القضية للحكم بجلسة اليوم.

وكانت محكمة جنح الدقي المصرية، أول درجة، قد قضت بالحبس 3 أشهر وكفالة ألف جنيه على المحامي خالد علي، على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح.

وكانت نيابة الدقي قد قررت، في وقت سابق، إحالة علي للمحاكمة العاجلة، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية 1000 جنيه.

ومثُل علي أمام مدير نيابة الدقي، أحمد ثروت، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض المحامي الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، مرددا في كافة إجاباته: "ألتزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعاً يده بالإشارة المسيئة، فرفض التعليق عليها، مؤكداً رفضه الإجابة.

ووجهت النيابة، برئاسة المستشار عبدالله المهدي، رئيس نيابة الدقي، إلى خالد علي تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم التالي رفقة التحريات.

وكان المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، قد تقدم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات بذيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى الدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.