مصر: الدولار يرتفع بالسوق السوداء والصرافات تعزف عن البيع
وكان الدولار قد قفز في البنوك خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع من 7.83 جنيهات إلى 8.03 جنيهات.
وأضاف صبري، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حالة ترقب لحائزي الدولار، بانتظار مزيد من الارتفاع، يقابله شبه امتناع لمعظم شركات الصرافة عن البيع، قائلاً "معظم العملاء يأتون لمقر الشركة للسؤال عن الأسعار ولا يبيعون.. وهناك شائعات كبيرة يرددها الزبائن، بأن السعر قد وصل لـ9 جنيهات، ولكن هذا غير حقيقي".
اقرأ أيضاً: مصر تواصل خفض عملتها رغم الحديث عن قروض خارجية
واعتبر أن "سوق الصرافة يشهد حالة ترقبا وحذرا شديدين"، قائلاً "تقريباً لا يوجد بيع ولا شراء، وإن شركات الصرافة تتخوف من الحملات الفجائية للبنك المركزي والأموال العامة، إذ قصرت تعاملاتها على العملاء القدامى أو المعارف فقط".
ويرجع ارتفاع أسعار الدولار إلى عمليات المضاربة الحادة، التي تشهدها سوق العملة منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد قيام البنك المركزي بإجراء تخفيضين متتاليين لقيمة الجنيه بواقع 10 قروش، يوم الخميس الماضي، و10 قروش أُخرى، أمس الأحد.
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، أحمد شيحة، إنّ "سبب ارتفاع الدولار يرجع إلى المضاربة والسياسات الخاطئة للبنك المركزي"، مُتوقعاً مواصلة ارتفاع سعر الدولار، نظراً لعدم وجود أي عوامل تمنع ذلك.
ولفت شيحة إلى أن بعض رجال الأعمال يهربون الأموال للخارج من خلال التلاعب في قيمة التصدير، مُوضحاً أن بعض المصدرين يتلاعبون في فواتير التصدير من خلال كتابتها برقم أقل لتهريبها إلى الخارج، مثلاً "رسالة التصدير، مثلاً لو كانت بـ5 ملايين دولار تكتب في الأوراق بمليون واحد فقط، ويستفيد المصدر بباقي الرقم في حساباته بالدول الخارجية".
ورجّح استمرار ارتفاع الأسعار خاصة في السلع الغذائية، التي يتم استيرادها من الخارج، على حد قوله.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الضرائب ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصري، محمد البهي، أن قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الدولار في البنوك 10 قروش جديدة، له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، لاسيما أن الصناعة المصرية تعتمد على 80 في المائة من مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأضاف البهي، أن قرار البنك المركزي يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأزق، خاصة أن الأخير يروج للعالم الخارجي عن مدى صحة المناخ الاستثماري في مصر، على عكس ما يحدث على أرض الواقع، إذ إن أي استثمارات سيتم ضخها في السوق المحلي ستجد صعوبة باستيراد الخامات اللازمة كمدخلات إنتاج، نظراً لندرة العملة الصعبة في البنوك، بالإضافة إلى عزوف البنوك عن تمويل المشروعات.
وطرح البنك المركزي المصري 40 مليون دولار للبيع أمام البنوك في عطاء، أمس الأحد.
في المقابل، أكّد محافظ البنك المركزي، هشام رامز في تصريحات صحافية، أنّه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة"، مشيراً إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلّفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في مواردها من النقد الأجنبي.
وأوضح أن المركزي لا يخفي الدولار، لكنّه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقاً لما هو متاح، لافتاً إلى أن "مهمة البنك المركزي ليست بجذب الدولار من الخارج، ولكن للأسف المصروفات أكثر من الإيرادات"، مُشدداً على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة.
وحول الانتقادات المُوجهة للبنك المركزي بشأن إجراءات ضبط سوق العملة، قال رامز إن "تلك الضوابط معمول بها في العالم كله بل هناك دول تفرض إجراءات أكثر شدّة، وهي أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا في الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح".
اقرأ أيضاً: الجنيه المصري يهوي بالسوق السوداء..ومخاوف من قفزة في الأسعار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
